إهانة المسؤولين التربويين في المغرب: سلوك غير مقبول في إدارة الشأن العام.

الوطن24/ خاص

في واقعة أثارت استياء واسعًا في الأوساط التعليمية والإدارية بالمغرب، شهد إقليم السطات حادثة غريبة تمثلت في تصرف مهين تجاه المدير الإقليمي للتعليم من طرف عامل الإقليم. الحادثة، التي تتسم بالفجاجة والاستهانة بالكرامة الإنسانية، تم فيها استخدام مصطلحات سوقية وتهديدات علنية أمام الجميع، ما اعتبره الكثيرون تعديًا صارخًا على هيبة المسؤولين التربويين في المغرب.

إن ما وقع في السطات ليس مجرد حالة فردية، بل هو مؤشر على وجود خلل في التعامل مع المسؤولين المدنيين في عدد من المناطق المغربية. إذا كانت المصلحة العامة تتطلب اتخاذ قرارات جريئة في مصلحة المواطن، فإن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يتم ذلك على حساب احترام الشخصيات العامة وأدبيات التواصل الإداري. المصلحة العامة، التي هي الأساس في كل عملية اتخاذ قرار، يجب أن تُصان من خلال احترام القوانين والأنظمة المتبعة، وليس عبر العنف اللفظي أو الشطط في استعمال السلطة.

تصرف العامل في هذه الواقعة، بغض النظر عن ملابسات الخلاف الذي أدى إلى الموقف، يعد إهانة واضحة لكل منتسبي القطاع التعليمي في المغرب، الذين يتحملون أعباء تربية الأجيال وبناء مستقبل البلاد. فالمسؤولون التربويون ليسوا فقط موظفين حكوميين، بل هم أيضًا رموز للعلم والتعليم في المجتمع، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتم التقليل من شأنهم أو الإضرار بكرامتهم.

ردود الفعل على الحادثة جاءت سريعة وقوية من جانب النقابات والجمعيات المهتمة بحقوق الموظفين في المغرب. إذ اعتبرت النقابات أن هذا السلوك لا يليق بأي مسؤول في الدولة، وأنه يمثل تجاوزًا غير مقبول من شأنه أن ينعكس سلبًا على العلاقة بين الإدارة والموظفين. كما أكدت النقابات أن السكوت عن مثل هذه التصرفات يمكن أن يُفسر كنوع من القبول بالشطط الإداري، وهو أمر يجب أن يتوقف بشكل قاطع.

من جانب آخر، يرى العديد من المتابعين أن هذا الحادث يستوجب وقفة حازمة من الجهات المعنية في المغرب من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا التصرف، واتخاذ تدابير وقائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. ففي بلد مثل المغرب، حيث يسعى الجميع نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات، يجب أن يكون احترام الإنسان وكرامته خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

إن قضية إهانة المسؤولين التربويين في المغرب ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي رسالة قوية بضرورة تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل في العمل الإداري والابتعاد عن الشطط في استعمال السلطة. وفي النهاية، يجب أن يكون الهدف الأساسي هو خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة في المغرب، التي لا تتحقق إلا من خلال احترام كرامة الأفراد، سواء كانوا في موقع مسؤولية أم لا.