اتفاق تاريخي بين الأمن الوطني وبنك المغرب: حماية المنشآت وتأمين الهوية الرقمية للأجيال القادمة.

الوطن 24/ الرباط.

في خطوة هامة لتعزيز التعاون بين المؤسستين، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب اتفاقيتين استراتيجيتين، تهدفان إلى تحسين خدمات الهوية الإلكترونية وحماية المنشآت وتوفير الأمن لنقل الأموال. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار التطوير الرقمي وتحديث البنية التحتية الأمنية، مما يعكس رؤية المؤسستين لتعزيز الأمن والابتكار في الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاتفاقية الأولى تتعلق بتخويل بنك المغرب استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ويأتي هذا الاتفاق وفقاً للقانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث ستمكن هذه الشراكة بنك المغرب من التحقق من هوية مرتفقيه بشكل آلي عبر البطاقة الوطنية. هذا الابتكار الرقمي سيساهم في محاربة التزوير، تبسيط المساطر الإدارية، ورقمنة الخدمات المالية، مما يسهل العملية على المواطنين سواء في المقرات الفعلية للبنك أو عبر الخدمات الإلكترونية المقدمة عن بعد.

الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو رفع جودة الخدمات وحماية مصالح المرتفقين، عبر وضع منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، رهن إشارة بنك المغرب. هذا التعاون سيمكن البنك من قراءة بيانات الهوية بطريقة آمنة وسلسة، وهو ما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسة المالية ويضمن السرعة والدقة في الخدمات.

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال والقيم. وفقاً لمقتضيات القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تستهدف هذه الاتفاقية تعزيز الحماية الأمنية للمقرات والوكالات التابعة للبنك، بما في ذلك متاحف النقود. كما تشمل الاتفاقية توفير مرافقة أمنية لنقل الأموال، بالإضافة إلى تنظيم دورات تحسيسية وتمارين محاكاة تهدف إلى اختبار جاهزية الفرق الأمنية للتدخل عند الضرورة.

تعكس هذه الاتفاقيات توجه بنك المغرب والمديرية العامة للأمن الوطني نحو تعزيز الشراكة في مجالات الأمن الرقمي والمالي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الثقة العامة، تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات التزوير والتهديدات الأمنية، وضمان مستوى عالٍ من الحماية للمنشآت والأموال.