اجتماع لجنة العدل: مقترحات قوانين لتطوير التشريعات المغربية.

الوطن24/ الرباط

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات اجتماعاً يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، برئاسة النائب سعيد بعزيز وبحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمناقشة تسعة مقترحات قوانين تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني الوطني.

تركزت النقاشات على تعديل قوانين أساسية في مجالات مختلفة. من أبرز المواضيع المطروحة، تعديل القانون رقم 41.10 الخاص بصندوق التكافل العائلي، بغرض تحسين شروط الاستفادة وتوسيع نطاق المستفيدين. كما تم اقتراح تعديل المادة 16 من قانون الحالة المدنية رقم 37.99 لتيسير الإجراءات الإدارية.

كما شهد الاجتماع اهتماماً كبيراً بمراجعة قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، حيث قدمت فرق برلمانية، مثل الفريق الاشتراكي والعدالة والتنمية، مقترحات لتحسين التعويضات وتبسيط المساطر القانونية.

في الجانب الجنائي، تمت مناقشة تعديلات على القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. ركزت هذه التعديلات على تعزيز العدالة الجنائية من خلال حماية حقوق الأفراد وضمان شفافية الإجراءات.

يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الوطنية لتطوير التشريعات بما يعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، مع التزام المشرعين بتعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين.