الأغلبية الحكومية في المغرب تؤكد تماسكها وتثمن الانتصارات الدبلوماسية والاجتماعية
الوطن24/ الرباط
عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في المغرب اجتماعها الدوري يوم الإثنين 2 يونيو 2025، بالعاصمة الرباط، بحضور رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، السيد عزيز أخنوش، إلى جانب السيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد محمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبمشاركة وزراء ومسؤولين سياسيين بارزين.
وتم تخصيص هذا الاجتماع لتدارس مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى مناقشة قضايا وطنية ودولية كبرى، في ظل السياق الإقليمي والدولي الراهن.
وثمّنت الأغلبية الحكومية ما وصفته بـ”الزخم الإيجابي والانتصارات الدبلوماسية المتواصلة التي يحققها المغرب”، خصوصاً بعد إعلان المملكة المتحدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء، واعتبارها الخيار الأكثر مصداقية وواقعية. ويشكل هذا الموقف تحولاً لافتاً من طرف دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، لتنضم إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية، مما يعزز المصداقية الدولية للمقترح المغربي.
وفي الشأن الدولي، عبّرت الأغلبية عن إدانتها الشديدة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين وخرق وقف إطلاق النار، مجددة دعم المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى المستوى الداخلي، نوّهت الأغلبية بنتائج البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة، والتي تندرج في إطار المشروع الملكي لبناء مغرب اجتماعي جديد، يضمن العدالة والكرامة والإنصاف المجالي. وأشادت بنتائج تعميم التغطية الصحية، وبرامج الدعم الاجتماعي والسكن، وكذا الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة، التي رافقها تعزيز للحوار الاجتماعي وتحقيق مكاسب غير مسبوقة للطبقة الشغيلة.
وفي الجانب الاقتصادي، أشارت الأغلبية إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد المغربي، مسجلة نسبة نمو بلغت 4.2% خلال الربع الأول من سنة 2025، بدعم من قطاعات حيوية كالفلاحة والصناعة والسياحة. كما تم خلق 282 ألف منصب شغل جديد في ظرف سنة، ما يؤكد فعالية السياسات الحكومية في إنعاش السوق الوطنية وتحفيز التشغيل.
وبخصوص الأمن الغذائي، حيّت الأغلبية التفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية المتعلقة بإعادة هيكلة القطيع الوطني، عبر إطلاق برنامج شامل لدعم مربي الماشية يشمل جدولة الديون، دعم الأعلاف، ترقيم الإناث، حملات علاجية، وتأطيراً تقنياً متقدماً.
كما أشادت الأغلبية بمجهودات الحكومة في مجالات الأمن المائي والانتقال الطاقي والتحول الرقمي، مؤكدة على أهمية استكمال الورش التشريعي لضمان تنزيل الإصلاحات وفق التزامات البرنامج الحكومي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الأغلبية الحكومية في المغرب تماسك مكوناتها وتطابق مواقفها إزاء القضايا الوطنية، مما ينعكس إيجاباً على فعالية العمل الحكومي. كما حيّت المعارضة المسؤولة على دورها في إغناء النقاش العمومي والرقابة البناءة، في إطار ديمقراطية ناضجة ومتقدمة.
