الإعفاءات المستمرة في صفوف رجال السلطة بإقليم العرائش: هل هي بداية لتغيير جذري في المغرب؟
الوطن24/ خاص
تستمر سلسلة الإعفاءات في صفوف رجال السلطة بإقليم العرائش في المغرب، حيث شهدت المنطقة قرارًا جديدًا يقضي بإعفاء قائد قيادة سيدي سلامة بجماعة زوادة من مهامه، في خطوة مفاجئة ولكن ليست الأولى من نوعها. القرار الذي تم اتخاذه مساء يوم الأربعاء 8 يناير، أثار الكثير من التساؤلات حول أهداف هذه الإجراءات والتأثيرات المنتظرة على تدبير الشأن المحلي في المغرب.
قرار مفاجئ واستدعاء فوري
بحسب مصادر موثوقة، فقد تم استدعاء القائد المُعفى إلى عمالة العرائش فور تلقيه القرار، ليتم تسليم سلطه إلى خليفة مؤقت، الذي سيتولى مسؤولية قيادة سيدي سلامة ابتداءً من يوم الخميس 9 يناير، في انتظار تعيين بديل رسمي. الإجراء يبدو جزءًا من عملية واسعة تقوم بها وزارة الداخلية في إطار تعزيز الحكامة المحلية في المغرب، إلا أن السبب الذي تم الإعلان عنه يشير إلى تجاوزات تتعلق بالبناء العشوائي داخل نفوذ القائد.
البناء العشوائي: التحدي الأبرز في المغرب
وفقًا للتقارير الواردة من مصادر رسمية، يُرجع سبب الإعفاء إلى تقارير تربط القائد المعني بتغاضيه عن ظاهرة البناء العشوائي التي تسببت في تفشي هذه الظاهرة ضمن نطاقه الإداري. هذا التهاون يُعد مخالفًا للسياسات الوطنية في المغرب التي تتخذ من التصدي للبناء العشوائي أولوية، نظرًا لما يترتب على هذه الظاهرة من مشكلات قانونية وتقنية تهدد التوازن العمراني في المنطقة.
حملة التأديب في إقليم العرائش
قرار الإعفاء الأخير ليس الأول من نوعه في إقليم العرائش. فقد شهدت العرائش في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات التأديبية التي طالت عددًا من رجال السلطة، بما في ذلك قياد وأعوان سلطة، بسبب تجاوزات تتعلق بمشكلات التعمير والتسيير الإداري. ويبدو أن وزارة الداخلية في المغرب تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في سياق تعزيز تطبيق القوانين وتوجيه رسائل قوية إلى المسؤولين المحليين.
فتح الباب أمام احتمالات تأديبية أكبر
المصادر تشير إلى أن القائد المُعفى سيُعرض على الجهات المختصة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، ما يفتح الباب أمام فرض عقوبات تأديبية قد تشمل الإحالة على المجالس التأديبية أو اتخاذ إجراءات قانونية قد تطال مسؤولين آخرين متورطين في ملفات مشابهة. وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحملة ستستمر في المستقبل القريب في المغرب، وما إذا كان سيتم استهداف أسماء أخرى في صفوف رجال السلطة الذين قد يكونون متورطين في ممارسات مشابهة.
هل هي بداية لتغيير جذري في المغرب؟
مع استمرار هذه الإعفاءات في صفوف رجال السلطة، تبرز عدة تساؤلات حول مدى جدية هذه الإجراءات في إحداث تغيير حقيقي في تدبير الشأن المحلي في المغرب. هل ستستمر الحملة بشكل أوسع لتشمل مناطق أخرى في المغرب؟ وهل ستسهم هذه القرارات في تحسين آليات التنفيذ والتنظيم الإداري داخل الأجهزة الحكومية؟
في ظل تطور الأحداث، يبدو أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل هذه الحملة وأثرها على الحكامة المحلية في إقليم العرائش، وربما على مستوى المغرب بشكل عام.
