الباراغواي تدعم الوحدة الترابية للمغرب في خطوة تاريخية.

في خطوة تاريخية هامة، صادق مجلس الشيوخ في الباراغواي على قرار يدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، داعياً حكومة بلاده لتبني هذا الموقف في سياساتها الخارجية. يأتي هذا القرار في وقت حساس بالنسبة لقضية الصحراء المغربية، حيث أكد مجلس الشيوخ الباراغوي أن الحل الأمثل والدائم للنزاع هو منح الأقاليم الجنوبية للمغرب حكما ذاتيا، مع دعوة إلى التفاوض السلمي لتحقيق هذا الهدف.

جاءت هذه المصادقة في الجلسة العامة للمجلس، حيث أقر الأعضاء بأهمية التحرك على المستوى الدولي لتعزيز السيادة المغربية على الصحراء، مشددين على أن الحكم الذاتي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة. كما أعربوا عن دعمهم الكامل للمفاوضات السلمية بين الأطراف المعنية، مع تأكيد أن القضية لا يمكن أن تُحل إلا عبر الحوار والتفاهم المشترك.

تعتبر هذه الخطوة بمثابة تعزيز للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب والباراغواي، إذ تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما في السياسة والاقتصاد. علاوة على ذلك، فإن قرار مجلس الشيوخ في الباراغواي يعكس تحولًا في الموقف الدولي تجاه قضية الصحراء، ويضيف وزنًا إضافيًا للتوجه الدولي المؤيد للمغرب في محافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

كما جاء في القرار، أنه سيتم إحالة النص إلى رئيس جمهورية الباراغواي، السيد سانتياغو بينيا، وسفير المغرب في العاصمة أسونسيون، السيد بدر عبد المومني، في خطوة لتأكيد الالتزام بتوجهات مجلس الشيوخ. ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يصدر عن مجلس الشيوخ الباراغوي بشأن دعم السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.

من الجدير بالذكر أن المغرب قد افتتح سفارته في أسونسيون عام 2016، ما يعكس الاهتمام المتزايد لتعزيز الروابط الدبلوماسية مع هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وتعتبر هذه الخطوة دعمًا قويًا للجهود المغربية في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، وتثبيت حقوق المملكة في أراضيها.

إن دعم الباراغواي لمخطط الحكم الذاتي يعزز من مواقف دولية عديدة تدعم المغرب، ويشكل رافعة هامة لتحريك الملفات السياسية المتعلقة بالصحراء المغربية في مختلف المحافل الدولية.