التحقيق في تلاعبات بالمبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية في المغرب: شبهات فساد وعلاقات نفعية بين مسؤولين

الوطن24/ خاص

يُجري مفتشو وزارة الداخلية في المغرب تحقيقات موسعة مع مسؤولين محليين في عدد من المناطق، وذلك في إطار التحقيق في تلاعبات في صفقات تم تمويلها بأموال المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية. هذه التحقيقات تأتي في وقت حساس، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن جمعيات محلية تقدمت بمشاريع تهدف إلى تأطير وتكوين نساء من خلال تأسيس تعاونيات تهدف إلى تثمين المواد المجالية وتسويقها، بهدف دعم التشغيل الذاتي وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.

وحسب مصادر “الوطن24”، فقد أظهرت التحريات الأولية وجود خروقات متعددة، مما يثير تساؤلات حول كيفية صرف الأموال المخصصة لهذه المشاريع ومدى التزام الجمعيات والشركات المكلفة بتنفيذ هذه المبادرات بالشروط المنصوص عليها.

من جانب آخر، تشير التحقيقات إلى وجود شبهات علاقات نفعية بين بعض المسؤولين المحليين وجمعيات معينة استفادت من التمويلات المخصصة للمبادرة، مما يطرح تساؤلات بشأن نزاهة وسلامة هذه الصفقات. وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية من انتقادات بشأن طريقة صرف الأموال المخصصة لمشاريع التنمية في مختلف أنحاء المملكة، وسط مطالب بضرورة إجراء تحقيقات معمقة للتأكد من وصول هذه الأموال إلى مستحقيها بشكل عادل وشفاف.

المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية التي أُطلقت في 2005، تعتبر من أبرز المشاريع التنموية في المغرب، وتستهدف تعزيز التنمية المحلية وتحسين مستوى عيش الفئات المعوزة. ورغم النجاح الذي حققته في بعض المناطق، إلا أن حالات الفساد والتلاعب التي تم رصدها في الفترة الأخيرة تهدد سمعة هذه المبادرة وتستدعي إجراء إصلاحات فورية لضمان تنفيذ المشاريع بشكل سليم.

يبقى أن نترقب نتائج التحقيقات المستقبلية لتحديد المسؤولين عن هذه التجاوزات وتحديد مآل الأموال المخصصة لهذه المشاريع التنموية، والعمل على معالجة الثغرات التي قد تؤدي إلى تعثر أهداف المبادرة الوطنية.