التواصل الإجتماعي حق أريد به باطل .
الوطن24 بقلم: الرحالي عبد الغفور.
في عالم اليوم، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي سلاحًا ذا حدين؛ فهي تتيح للمؤثرين والصحافيين فرصة للتعبير والمشاركة، لكنها في المقابل تفرض عليهم مسؤوليات جسيمة. فأي خطأ بسيط في التصريح أو النشر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، تصل إلى تحريك النيابة العامة، وفقًا للقوانين المعمول بها في المغرب.
القانون المغربي، خاصة من خلال فصوله 447-1 و447-2 من القانون الجنائي، يُجرم التشهير وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد، ويشدد العقوبات على نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة. كما ينظم قانون الجريمة الإلكترونية (07.03) استخدام وسائل التكنولوجيا، ويجرم استغلالها للإضرار بالمصالح العامة أو تشويه سمعة الأفراد أو المؤسسات.
لكن رغم وضوح الإطار القانوني، يلاحظ أحيانًا أن بعض المؤثرين والصحافيين يلجؤون إلى اختلاق “البوز” لتحقيق الشهرة والانتشار، ولو كان ذلك على حساب القيم الأخلاقية أو القانونية. وهكذا يُفرغ الحق من معناه ليصبح أداة جريمة، مما يؤدي إلى التشهير بالأفراد ونشر صورة سلبية عن المغرب وكأن الفساد يهيمن على كل شيء، متناسين أن المؤسسات الوطنية تعمل بفعالية وتحظى باحترام دولي في مختلف المجالات.
هذا السلوك لا يضر فقط بالأفراد الذين يتم التشهير بهم، بل يمس أيضًا صورة المملكة ككل. إن اختلاق القصص المثيرة أو التركيز على الأحداث السلبية بشكل مبالغ فيه، لا يخدم إلا مصالح ضيقة لبعض الأطراف، ويظهر وكأن المؤسسات الوطنية عاجزة عن القيام بمهامها. في حين أن الواقع مختلف تمامًا، فالأجهزة الأمنية والمؤسسات المغربية تعمل بكل جدية لضمان الأمن والاستقرار.
الخطير في الأمر أن البعض يتجاوز حدوده ليزج بالملكية، كرمز للأمة، في صراعات سياسية أو شخصية. وهذا يُعتبر مساسًا خطيرًا برمز الوحدة والاستقرار الوطني، خاصة وأن الدستور المغربي يضمن وجود مؤسسات متينة وقادرة على حل النزاعات حين تقتضي الضرورة.
ختامًا، يجب على المؤثرين والصحافيين أن يدركوا أن الحرية مسؤولية قبل أن تكون حقًا. احترام القانون والأخلاقيات المهنية ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل هو أيضًا واجب وطني. فالإضرار بسمعة الأفراد أو المؤسسات أو التهويل من القضايا الداخلية يسيء إلى صورة المغرب ككل، ويدفع ثمنه الجميع. إن المغرب دولة مؤسسات وقوانين، وأي تجاوز لهذه القوانين لن يؤدي إلا إلى عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع.
