الحكومة المغربية تعد قانوناً جديداً لتنظيم ذاتي لمهنة الصحافة لتعزيز حرية الإعلام.
الوطن24/ الرباط
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إعداد نص قانوني جديد خاص بالمجلس الوطني للصحافة، يهدف إلى تعزيز مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة بالمغرب. وأوضح الوزير أن هذا القانون الذي تمت مناقشته من حيث الشكل من طرف الحكومة، سيكون موضوع حوار موسع مع المهنيين لضمان مضمونه وفق روح التنظيم الذاتي.
وجاء هذا الإعلان في إطار مناقشة وحدة الموضوع حول “التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة”، حيث أكد الوزير أن التجربة المغربية في التنظيم الذاتي شكلت نقطة انطلاق لإعداد هذا النص القانوني الجديد الذي يضمن ممارسة مهنية نزيهة ومسؤولة، ويعزز تخليق المهنة.
وأشار بنسعيد إلى أن إرساء المجلس الوطني للصحافة لم يكن مجرد إجراء إداري، بل يعكس فهماً عميقاً بأن حرية الصحافة، التي يكفلها الدستور المغربي، لا يمكن أن تتحقق إلا عبر آليات تنظيم ذاتي قوية وفعالة.
كما شدد الوزير على أن التنظيم الذاتي يهدف إلى حماية حرية الصحافة، وتكريس الحق الدستوري في ممارستها ضمن أُسس ديموقراطية، مستدلاً بالفصل 28 من الدستور المغربي الذي يؤكد على ضرورة تنظيم مهنة الصحافة عبر آليات تعزز استقلاليتها.
وأبرز أن التنظيم الذاتي لا يقتصر على حماية حقوق الصحافيين فقط، بل يشمل أيضاً مصلحة المجتمع ككل، عبر التصدي للممارسات غير الأخلاقية أو غير المهنية التي تضر بمصداقية الصحافة، مثل نشر الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي، مما يجعل الصحافة في خدمة الشفافية والمصلحة العامة.
يُنتظر أن يشكل هذا القانون الجديد نقطة تحول مهمة في مسار حرية الإعلام بالمغرب، ويؤسس لمرحلة جديدة من الانضباط والاحترافية في القطاع، ترسخ مكانة الصحافة كسلطة رابعة تساهم في بناء مجتمع ديمقراطي متكامل.
