الرباط تحتضن تقديم كتاب “نزاع الصحراء المغربية: من أجل مقاربة مندمجة للتناول القانوني” للخبير الياباني شوجي ماتسوموتو.
الوطن24/ الرباط
شهد مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد في الرباط، يوم الجمعة الماضي، تقديم كتاب نزاع الصحراء المغربية: من أجل مقاربة مندمجة للتناول القانوني (Sahara Conflict: Reviewing the Legal Debate from an Integrated Perspective) للخبير الياباني في القانون الدولي، شوجي ماتسوموتو. الحدث الذي حضره مجموعة من الأكاديميين، الدبلوماسيين والباحثين، تميز بنقاش علمي معمق حول الأبعاد القانونية والسياسية لقضية الصحراء المغربية.
الكتاب، الذي تم إصداره باللغة الإنجليزية، يعرض تحليلًا قانونيًا شاملًا للقضية المغربية، وهو يدمج بين المنهجية القانونية التقليدية والابتكارات التي شهدها الساحة الدولية في العقود الأخيرة. يتألف الكتاب من اثني عشر فصلاً، حيث يستعرض المؤلف الأسس القانونية للنزاع وأثر القواعد القطعية في القانون الدولي على هذه القضية، مشيرًا إلى دور السيادة المغربية على الصحراء في إطار القانون الدولي.
في معرض تعليقه على الكتاب، أكد شوجي ماتسوموتو أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية في عام 2007 يعد الحل الوحيد القابل للتنفيذ والصادق لهذا النزاع، مشددًا على أن هذه المبادرة تحترم حقوق الإنسان طبقًا للمعايير الدولية. واعتبر أن الدعم الدولي المتزايد لهذا المقترح يعكس الاعتراف الدولي بشرعية السيادة المغربية على الصحراء.
كما أوضح كريم العيناوي، الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن الكتاب يمثل مرجعًا علميًا دقيقًا يعكس إلمامًا عميقًا بالقضية الصحراوية، موضحًا أن المؤلف يقدم مقاربة علمية تستند إلى تحليلات قانونية موضوعية لمختلف جوانب النزاع.
تلا تقديم الكتاب نقاش موسع حول أبرز النقاط التي تضمنها العمل، حيث شارك فيه شخصيات بارزة مثل السفير المغربي السابق لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، والباحثة نزهة الشقروني، التي أكدت أهمية الكتاب في فتح آفاق جديدة لفهم أبعاد النزاع من زاوية قانونية.
من جهته، يعد شوجي ماتسوموتو أستاذًا سابقًا للقانون الدولي في جامعة سابورو جاكوين وباحثًا زائرًا في جامعة لندن، كما يدير العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالدراسات المغربية، ما يعكس خبرته الكبيرة في هذا المجال.
هذا الكتاب، الذي يضع القضية الصحراوية في إطار قانوني متوازن، يعكس كذلك أهمية دور القانون الدولي في حل النزاعات، ويؤكد ضرورة إيجاد حلول تستند إلى أسس قانونية راسخة، ما يساهم في تعزيز السيادة المغربية على الصحراء في الساحة الدولية.
