المغـرب: الصفقات المشبوهة بجماعة سلا
الوطن24/ بقلم/ عبد الكبير بلفساحي
إنجاز المشاريع التنموية على الصفقات العمومية هو ما تعتمده الإدارة المحلية، هذه المشاريع والصفقات تضخ لها أموالا ضخمة، مما يتعين ضرورة حماية هذه الأموال من الضياع، فقد سن المشرع العديد من الآليات الرقابية على الصفقات العمومية حتى يوفر الحماية اللازمة للمال العام ويقضي على الصفقات المشبوهة، كما عمل أيضا على مكافحة الفساد، واستحدث العديد من الآليات الوقائية منها سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تتمثل الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في رقابة إدارية داخلية ورقابة إدارية خارجية، هذه الأخيرة تمارسها مصالح وزارة الداخلية كآلية رقابية تهدف إلى الحد من الفساد في مجال الصفقات العمومية.
لا حديث في الاونة الاخير بمدينة سلا، إلا على الحالات المشبوهة التي تشمل استغلال الملك العمومي والتلاعب في الصفقات وصولا إلى الحالة الكارثية التي وصلت إليها بعض المجالات كالمساحات الخضراء، وتدبير ملاعب القرب، وتدبير النفايات المنزلية والقائمة طويلة.
وقد وصف الأمر عند البعض بالحالة الكارتية التي آلت إليها الأمور بجماعة سلا فيما يخص الصفقات العمومية واستغلال الملك العمومي، وعند الإطلاع على إعلان الجماعة على موقعها على جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، لاحظنا أن هناك 20 هبة، عبارة عن عقارات منها مساحات تفوق 2000 متر مربع، والواهبون إما مقاولين أو شركات أو أشخاص طبيعيون جلهم ينشطون في مجال التعمير وربما الظفر بالصفقات ولما لا الصفقات العمومية، ولكي لا ننسى الملك العمومي، فالجماعة لها مسؤولية رئيسية في احتلال الرصيف المخصص للراجلين ،إما في غفلة من المصالح يكون أبطالها موظفون عاديون والذين اغتنوا بين ليلة وضحاها أو تحت أعينها أو بتواطؤ مع رؤساء المصالح المختصة، فهذا من اختصاص مصالح المراقبة للوقوف على ما يقع والحد مما وصف بالعبث وكذا فرض القانون ومحاسبة المتورطين.
ربط المسؤولية بالمحاسبة. هذا ما وجب القيام به مع مجلس مدينة سلا والتي أصبحت بين الفوضى وغياب الرقابة والمحاسبة ونطالب بتدخل وزارة الداخلية للوقوف على هذه الإختلالات والتي أصبحت تعد بالجملة، وخصوصا في مجال التعمير وبعض الصفقات المسماة “سندات الطلب” التي غالبيتها من الشركات التي أصبحت تمارس عملية التناوب على نفس الصفقات من جماعة سلا ولربما هم أصحاب الهبات العقارية أو لأشخاص معروفين، وما يطالب به مجموعة من متتبعي الشأن المحلي وبعض الفعاليات الجمعوية، هو تدخل وزارة الداخلية، للنبش والبحث في عدة صفقات وكيفية تمريرها، وهل استوفت الشروط المطلوبة بشفافية وهل لأصحاب الهبات العقارية علاقة تجارية أو مصلحيه مع الجماعة الترابية ؟
خـتـاما نعود من جديد لندرج إسم شركة “MARAV” والتي فازت بصفقة ما يسمىى بطعام الاستقبال لموسم 2024، فالعجب هو كيف لشركة رأسمالها 100000 درهم تضفر بصفقة تقارب 400000 درهم، سنسلم بالأمر لكن الشركات المنافسة وحسب عروض الطلب ربما نسي من أراد التمويه أن يغير رقم الهاتف الخاص بمسير الشركة، كل ذلك حسب الوثائق التي حصلت عليها الجريدة، وفي إطار الشفافية سنعرضها لاحقا بعد أن يعقد المجلس دورته.
وفي ظل هذه الشبهات التي يتخبط فيها المجلس الجماعي لمدينة سلا، تطرح الساكنة أسئلتها لماذا لم نرى أي إنجاز ملموس أو مغاير لهذا المجلس؟ وماذا ينتظر المجلس الجماعي لإنزال المشاريع على أرض الواقع ؟، كالأسواق النموذجية لجمع الباعة المتجولون والقطيعة مع الأسواق العشوائية، والإنارة العمومية التي وصلت لحالة كارتية في المناطق البعيدة عن المدار الحضري، وصيانة المساحات الخضراء التي تضخ لها ميزانية ضخمة، فالمجالس الجماعية أنشأت لتدبير الشأن المحلي والاعتناء بقضايا الوطن ومصالح المواطنين وليس للصراعات الشخصية أو تصفية الحسابات الضيقة، فالإثراء بلا سبب الذي سحب مشروع قانونه السيد وهبي من البرلمان هو نعمة لك أيها المسؤول فانعم فإن لك سبحا خماسية السنين.
يـتـبـع…
