الفساد الانتخابي بالقنيطرة في المغرب: أسماء بارزة في قلب قضية “تلموست”.

الوطن24/ خاص

تفجرت في المغرب قضية “تلموست” التي هزت الرأي العام المحلي، لتسلط الضوء على فضائح الفساد السياسي والانتخابي التي تشهدها منطقة القنيطرة. حيث طالب المحامي حاتم بكار، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، باستدعاء شخصيات سياسية بارزة للمثول أمام القضاء. من بين الأسماء التي تم تضمينها في الملتمس رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وجواد غربب، رئيس المجلس الإقليمي بالقنيطرة، وحاتم برقية، البرلماني عن دائرة القنيطرة، وأمينة حروزي، رئيسة بلدية القنيطرة.

ورغم تأكيد المحامي أن هذه الشخصيات وردت في محاضر استماع المتهمين وفي المكالمات الهاتفية التي تم التقاطها، فإن الاستدعاء قد يفتح الباب على مصراعيه أمام مزيد من الأبعاد الغامضة في القضية. فهل نحن أمام فساد سياسي فاق كل التصورات؟ أم أن هناك جهات تعمل في الخفاء للتهرب من المحاسبة؟

الغريب في الأمر أن أسماء بعينها تتكرر في العديد من قضايا الفساد المفتوحة، وهو ما يستدعي تحركاً مسؤولا من النيابة العامة للقيام بأبحاث وتحقيقات معمقة. والملفت أن نفس الأسماء تتداول في أكثر من ملف، ما يثير الشكوك حول عمق هذه الشبكات الفاسدة. وما يزيد الأمور تعقيدًا هو تزامن هذه الفضيحة الانتخابية مع فضيحة أخرى تحمل اسم “840 مليار”، المتعلقة بالمخطط الاستراتيجي للتنمية في القنيطرة، التي تُعد واحدة من أكبر الفضائح الاقتصادية التي شهدتها المنطقة.

بلا شك، إذا تم فتح تحقيق شامل، فإن أسماء كبيرة قد تجد نفسها في دائرة المساءلة القانونية، مع تنامي المطالب الشعبية بربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد تبرز خلال التحقيقات حقائق قد تفاجئ المغاربة، وتكشف عن فساد يتناثر في أروقة الإدارة المحلية.

في هذا السياق، تعد قضية “تلموست” اختباراً حقيقياً للعدالة المغربية، في ظل تساؤلات متزايدة حول قدرة النظام القضائي على محاسبة هؤلاء المتورطين بغض النظر عن قوتهم السياسية ومناصبهم البارزة. فهل ستظل هذه الملفات مغلقة كما هو الحال مع قضايا الفساد السابقة، أم أن المغرب سيشهد مرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة؟