المدير العام لقوات الدرك الفرنسي يحذر من تهديدات أمنية محتملة في فرنسا.
الوطن24/ بــاريس
في تحذير خطير بشأن الوضع الأمني، أشار الجنرال هوبير بونو، المدير العام لقوات الدرك الفرنسي، إلى احتمال نشوب “نزاع مسلح” وتعرض الأراضي الفرنسية للاعتداء في المستقبل القريب، مؤكدًا أن فرنسا تمر بـ”نقطة تحول” حساسة في مجال الأمن الوطني.
وفي رسالة سربتها صحيفة “لوموند” و”إنتلجنس أونلاين” يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، والتي تم توجيهها إلى كبار قادة المناطق الإقليمية والجهات والمديرين المركزيين في الدرك الفرنسي، سلط الجنرال بونو الضوء على التطورات الاستراتيجية العالمية التي تشكل تهديدًا متزايدًا للبلاد. وأوضح أن “البيئة الاستراتيجية الحالية أصبحت أكثر صرامة”، حيث إن هناك جهات فاعلة ومنافسين يسعون إلى زعزعة استقرار فرنسا، ما يتطلب تعزيز التنسيق بين قوات الدرك والقوات المسلحة وتطوير الدفاع الإقليمي العملياتي.
وفي إطار هذا التحذير، أكد الجنرال بونو على ضرورة أن تكون قوات الدرك، العاملة والاحتياطية، مستعدة تمامًا للحفاظ على دورها في الدفاع عن البلاد. وأشار إلى أن الحفاظ على التماسك الوطني هو العنصر الأهم في مواجهة هذه التهديدات. ودعا الجنرال أفراد قوات الدرك إلى تبني “الروح العسكرية” استعدادًا لأي سيناريو محتمل من النزاع.
كما تناول الجنرال بونو تطورات الوضع الجيوسياسي على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن “التطورات السياسية في الولايات المتحدة، والعواقب المحتملة على حلف الناتو، ستدفع أوروبا إلى الالتزام بشكل أكبر بالدفاع عن نفسها، خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية المستمرة للعام الثالث”. هذه العوامل، حسب الجنرال، تزيد من ضرورة استعداد القوات المسلحة الفرنسية لمواجهة تهديدات متنوعة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأشار بونو أيضًا إلى أن عدد قوات الدرك، الذي يقدر بحوالي 135.000 فرد، يجب أن يكون مستعدًا لتأدية مهام الدفاع العملياتي، بما في ذلك تعزيز استعدادهم من خلال تطوير وصيانة المعدات العسكرية اللازمة. كما شدد على أهمية تعزيز العلاقة بين قوات الدرك والجيش، لضمان تكامل الجهود في أي عملية دفاعية قد تستدعيها الأوضاع الأمنية.
وفيما يتعلق بالميزانية، أضاف الجنرال بونو أن فرنسا تواجه تحديات مالية قد تتطلب “اتخاذ خيارات وقبول الأولويات”، خصوصًا في ظل التقلبات السياسية والوضع المالي المتوتر الذي يمر به البلد في الوقت الراهن.
وفي أعقاب هذا التحذير، أشار عدد من البرلمانيين الفرنسيين في تقاريرهم إلى أن الوضع الأمني في بعض المناطق قد تدهور، مما يعزز المخاوف بشأن قدرة فرنسا على التعامل مع التهديدات المستقبلية. هذه التصريحات تثير تساؤلات حول استعدادات الحكومة الفرنسية لمواجهة الأزمات الأمنية المتزايدة في السنوات المقبلة.
