المغرب: أخنوش يقود ثورة تشغيلية من الرباط بتمويل ضخم ودينامية جديدة للفئات الهشة

الوطن24 / الرباط

في خطوة حاسمة تعكس التزام الحكومة المغربية بتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى خصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، التي أُطلقت شهر فبراير الماضي، بتمويل يفوق 15 مليار درهم، من أجل تحفيز سوق الشغل وإنقاذ الفئات الأكثر هشاشة من براثن التهميش.

الاجتماع، الذي يعد الثاني من نوعه بعد إصدار منشور خارطة الطريق، يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التنفيذية التي يقودها أخنوش شخصياً لتثبيت مبادئ الحكامة، وضمان التنسيق العملي بين مختلف الفاعلين والمؤسسات المتدخلة في قطاع التشغيل.

خارطة الطريق: إجراءات حقيقية لرفع العزلة عن المغرب العميق

تتمحور خطة العمل حول ثلاث أولويات استراتيجية: وقف نزيف فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، تمكين المرأة من ولوج سوق العمل، ومحاربة الهدر المدرسي، الذي يعرقل آلاف المسارات المهنية منذ المراحل التعليمية الأولى.

وفي هذا السياق، ناقش الحاضرون آليات تنزيل هذه المبادرات على أرض الواقع، مع تركيز خاص على دعم التشغيل في المناطق القروية، وتحفيز الشباب على تأسيس مقاولات ناشئة في المجال الفلاحي، لتوفير مناصب شغل ذاتية وخلق دينامية اقتصادية جديدة داخل المغرب غير النافع.

المدرسة، الحاضنة الأولى للشغل

الاجتماع توقف أيضاً عند المؤشرات المقلقة للهدر المدرسي، حيث تم عرض جملة من التدابير الرامية إلى خفض نسبة الانقطاع المدرسي إلى النصف، خاصة في صفوف الفتيات. وتشمل الخطة تعزيز “إعداديات الريادة”، وتوسيع “مدارس الفرصة الثانية”، وربط التعليم بالتكوين المهني، كآلية لضمان انتقال سلس نحو سوق الشغل.

تمكين المرأة… من الحضانة إلى الكرامة

من بين أبرز المحاور التي نوقشت، إزالة العوائق الهيكلية أمام مشاركة النساء في سوق الشغل، وخاصة إشكالية رعاية الأطفال، حيث التزمت الحكومة بتوسيع شبكة دور الحضانة، لتوفير بيئة مهنية محفزة للنساء، وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين.

أخنوش: التشغيل في المغرب ليس مجرد رقم… بل قضية كرامة وطنية

وأكد السيد أخنوش في كلمته أن “خارطة الطريق ليست مجرد وثيقة تقنية، بل رؤية سياسية متكاملة لإعادة الثقة للمواطن المغربي”، مضيفاً أن “الحكومة مؤمنة بأن التشغيل هو المفتاح الحقيقي لبناء دولة اجتماعية قائمة على المساواة والتنمية المتوازنة”.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة خلق تعبئة شاملة والتقائية فعالة بين القطاعات والمؤسسات، لضمان أعلى مستويات الفعالية في تنزيل هذه المبادرات، خاصة في العالم القروي والمناطق المهمشة التي عانت طويلاً من التفاوتات.

15 مليار درهم من أجل شغل أكثر عدلاً

ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، فقد عبأت الحكومة المغربية غلافاً مالياً ضخماً يقدر بـ15 مليار درهم لتنزيل 8 مبادرات عملية في أفق سنة 2026، من شأنها إحداث تغيير ملموس في مؤشرات البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء، وتوجيه السياسات العمومية نحو التنمية البشرية الحقيقية.

بهذه الدينامية الجديدة، يؤكد المغرب أنه يدخل مرحلة ما بعد التشخيص، نحو التفعيل والتأثير الإيجابي، عبر مشاريع ملموسة تخاطب عمق المجتمع، وتفتح أبواب الأمل أمام الآلاف ممن حُرموا طويلاً من فرص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.