المغرب: أكادير تُسجل توقيف شبكة لتهريب المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

الوطن24/ خاص

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض عملية إجرامية معقدة تتعلق بترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية. حيث جرى توقيف أربعة أشخاص مساء يوم الأحد 12 يناير الجاري، بينهم شخصان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في مجموعة من الأنشطة الإجرامية.

البداية كانت عند مدخل مدينة أكادير، حيث تم توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن شاحنة تبريد قادمة من إحدى مدن شمال المملكة. عملية التفتيش الدقيقة أسفرت عن العثور على 155 غراماً من مخدر الكوكايين، فضلاً عن محركين بحريين يُشتبه في استخدامهما لتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية. هذه العملية جاءت في وقت حساس يشهد فيه المغرب جهوداً مكثفة لمكافحة هذه الأنشطة الممنوعة.

وتعززت التحقيقات بتفتيش منزل المشتبه فيه الرئيسي بمدينة الدشيرة، حيث تم العثور على كميات من مسحوق أبيض ما زالت الأبحاث جارية للتأكد من طبيعته. بالإضافة إلى ذلك، تم حجز ميزان إلكتروني وإيصالات لتحويلات مالية، يُشتبه في أنها ناتجة عن عمليات إجرامية.

في سياق متصل، قادت التحقيقات إلى توقيف شخصين آخرين بمدينة إنزكان، حيث عُثر بحوزتهما على سلاح أبيض من الحجم الكبير. وبالتحقق من بياناتهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، تبيّن أن أحد المشتبه فيهم كان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرتين عن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بسطات وإنزكان، للاشتباه في تورطه في جرائم مالية واقتصادية، فضلاً عن حادثة سير مع جنحة الفرار.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. وبحسب مصادر أمنية، فإن التحقيقات ما زالت متواصلة لكشف كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتحديد المسؤولين الرئيسيين في هذه الشبكة التي تُعتبر جزءاً من ظاهرة واسعة تمس العديد من المدن المغربية.

هذه العملية تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تكثيفاً لجهود مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، في إطار استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى التصدي لجميع أشكال الجرائم المنظمة التي تهدد الأمن والاستقرار الوطني.

إن توقيف هذه الشبكة يعكس التزام السلطات المغربية في محاربة الظواهر الإجرامية، وتعزيز الأمن على المستوى المحلي والوطني، وهو خطوة أخرى نحو تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية لتأمين البلاد والحد من الأنشطة غير القانونية التي تضر بالمجتمع.