المغرب: احتلال الملك العام في سوق أربعاء الغرب… بين فوضى التجار وصمت السلطات.

الوطن 24/ عبد الباري أولاد علي

في ظل الفوضى المتزايدة التي تشهدها مدينة سوق أربعاء الغرب، أصبحت مشكلة احتلال الملك العام كابوسًا يوميًا يعكر صفو حياة السكان ويعرقل حركة المرور بشكل ملحوظ. الشوارع التي كانت يومًا ما مفعمة بالحيوية تحولت إلى ساحات فوضوية، يسيطر عليها بعض التجار وأرباب المقاهي، الذين يتجاوزون الحدود القانونية ويستولون على الأرصفة والمساحات العامة بلا مبالاة تامة بحقوق الآخرين. هذه التجاوزات لا تقتصر على إعاقة مرور المارة فحسب، بل تشوه أيضًا منظر المدينة، معطية إشارة واضحة إلى غياب احترام القوانين والنظام العام.

عندما وصل الباشا الجديد إلى المدينة، كانت الآمال معقودة على إحداث تغيير جذري وإعادة النظام. لكنه، ولخيبة أمل الكثيرين، اختار أن يتخذ موقف المتفرج من على كرسيه، مكتفياً بمراقبة الانتهاكات دون أي تدخل فعلي. في قلب المدينة، تحديدًا أمام قسارية البشير وقسارية النهضة، باتت المساحات العامة تحت سيطرة أصحاب المحلات والمقاهي، الذين بسطوا نفوذهم على الأرصفة والطرقات، مجبرين المارة على السير وسط الشوارع، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

المشهد الذي تراه في كل زاوية من المدينة هو مقاهٍ ومطاعم تحتل الأرصفة بالكامل، مما يضيق الخناق على المارة ويعطل حركة الناس. هذه الممارسات أصبحت معتادة، ومع ذلك يبدو أن السلطات المحلية تغض الطرف عنها، تاركة المجال لأصحاب النفوذ لاستغلال الملك العام لمصالحهم الخاصة دون رادع.

الحل الوحيد يكمن في تحرير الملك العام من أيدي هؤلاء المتجاوزين، وإعادة الأمور إلى نصابها. إن المساحات العامة هي ملك للجميع، ويجب أن تُدار بطريقة تخدم الصالح العام وتحافظ على جمالية المدينة وسلامة سكانها. المسؤولية تقع بشكل كبير على عاتق المنتخبين والسلطات المحلية، الذين يجب عليهم التحلي بالشجاعة الكافية لتطبيق القوانين بحزم ودون تمييز. ولكن مع موقف الباشا الحالي، الذي يبدو أنه اختار العزلة على كرسيه دون اتخاذ خطوات ملموسة، يبقى الوضع على حاله، بل وقد يزداد سوءًا.

إن حق المارة في الطريق هو حق أساسي لا ينبغي التهاون في تطبيقه، ويجب على الجميع من مواطنين وسلطات أن يعملوا معًا للقضاء على هذه الظاهرة المزعجة. المدينة تستحق أن تعود إلى سابق عهدها، حيث يمكن للجميع التنقل بحرية وأمان دون انتهاك لحقوقهم. وضع حد للاحتلال غير القانوني للملك العام ليس مجرد مطلب شعبي، بل هو ضرورة حتمية لبناء مجتمع يحترم القانون ويعزز مبادئ العدالة والشفافية.

من هذا المنبر الإعلامي “الوطن24”، نوجه دعوة صريحة إلى الباشا، للخروج من صمته والتحرك بفعالية لإعادة النظام إلى المدينة. لأن البقاء في الظل، بينما تتفاقم الأمور، لن يسهم إلا في تفاقم المشكلة وتكريس الفوضى التي لن تخدم أحدًا سوى المتجاوزين.