المغرب: الجواهري يدعو إلى تحالف دولي لتقوية المالية الإسلامية ومواجهة التحديات المستقبلية.
الوطن24/ الرباط
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن تعزيز التعاون الدولي بات ضرورة ملحة لتطوير المالية الإسلامية، داعياً من العاصمة الرباط إلى تعبئة الجهود العالمية لمواجهة التحديات الهيكلية التي تعترض هذا القطاع المالي الحيوي.
جاء ذلك خلال المنتدى الـ23 حول الاستقرار المالي الإسلامي، المنظم من طرف بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، تحت شعار: “معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.”
وأوضح الجواهري أن المالية الإسلامية تواجه أربع تحديات أساسية، تشمل: التوافق مع الشريعة، وتدبير السيولة، وتحقيق التمويل المستدام، ومواكبة المخاطر المتصلة بالرقمنة. وأكد في هذا السياق أن المغرب يقدم نموذجاً متقدماً في التوفيق بين المرجعية الدينية والإطار التنظيمي العصري، من خلال إرساء نظام مركزي للإفتاء المالي تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى، ما يعزز ثقة المواطنين في المنتجات البنكية التشاركية.
وأشار إلى أن المالية التشاركية تشكل حالياً 2 في المائة من إجمالي الأصول البنكية في المغرب، وهو ما تحقق بفضل خارطة طريق واضحة انطلقت منذ 2015، شملت إصلاحات قانونية ومؤسساتية وضريبية بشراكة مع مختلف المتدخلين.
كما نوه والي بنك المغرب بالدور البارز لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في تعزيز التنسيق الدولي والمعيرة، مذكراً بأن الإصلاح الجاري على مستوى حكامة المجلس يهدف إلى مواكبة التحولات الجديدة، وتوفير الدعم الفني المستدام لأعضائه، ومن بينهم المغرب.
واعتبر الجواهري أن هذا اللقاء الدولي يشكل فرصة ثمينة لتقاسم التجارب، واستباق التحديات التي تواجه المالية الإسلامية، مؤكداً أن المملكة المغربية ستواصل دعمها لمسار التعاون الدولي في هذا المجال.
وشهدت الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي انعقدت بدعم من بنك المغرب، مشاركة واسعة شملت أكثر من 130 مسؤولاً وممثلاً رفيع المستوى من البنوك المركزية والهيئات الرقابية والإشرافية، إلى جانب مؤسسات مالية دولية، ما يعكس الدور المتزايد للمغرب كمركز للحوار المالي الإسلامي في المنطقة.
