المغـرب: المندوب العام لإدارة السجون يعبر عن رغبته في تقديم استقالته بسبب تجاهل الحكومة لمطالب المندوبية
الوطن 24 / متابعة: مراد علوي
في حديث اخر للسيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، دعوته إلى إيجاد حلول فعالة لظاهرة الاكتظاظ، عبر تبني حلول عملية في إطار مخطط مندمج يشمل الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية.
وحدد التامك في مداخلة مطولة ألقاها، يوم (الثلاثاء الماضي )، أمام مجلس النواب، أثناء عرض وتقديم مشروع ميزانية المندوبية برسم 2024، ثلاثة مرتكزات أساسية، أولها ضرورة العمل على تجويد الترسانة القانونية الجنائية وضمان مواكبتها لتطور المجتمع المغربي ووتيرة نمو الجريمة، تبعا للمتغيرات السوسيو اقتصادية مع استحضار متطلبات استتباب الأمن.
وثانيها تمكين كافة الفاعلين المعنيين بتنفيذ السياسة الجنائية من الإمكانيات والموارد اللازمة قصد تجويد تدخلاتهم، إضافة إلى مواصلة تعزيز الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتحديثها والتي تبقى حلا، لا محيد عنه في ظل الالتزامات الحقوقية لبلادنا على الصعيد الدولي.
وثالثها معالجة ظاهرة الجريمة بشكل عام ووضع آليات لتعزيز التكفل بالسجناء المفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الجريمة، وهو ما يقتضي قيام القطاعات الحكومية المعنية بأدوارها على مستويات التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني وتشجيع مبادرات جمعيات المجتمع المدني في مجال إعادة الإدماج.
وواصل التامك دق ناقوس الخطر من الارتفاع القياسي في عدد السجناء، مشيرا إلى أن العدد يتجاوز 100 ألف سجين، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة ما بين متم السنة الماضية ونهاية أكتوبر الماضي، وأن معدل الاعتقال في بلادنا في تصاعد مستمر، إذ يقارب حاليا 272 سجينا لكل 100 ألف نسمة، مقابل 265 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال السنة الماضية، “ما يعني أن هذه النسبة لازالت في ارتفاع مستمر وهو ما يجعل بلادنا وللأسف تتبوأ الصدارة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي حسب آخر المعطيات المتوفرة بدول الجوار”.
وأكد التامك أن مسألة العود، مرتبطة بمجموعة من العوامل وفق الدراسة العلمية التي أنجزتها المندوبية العامة، هذه السنة، إذ بلغت نسبة العود 24.6 في المائة لدى السجناء المفرج عنهم، مع تسجيل عودة 49.4 في المائة خلال السنة الأولى، ما يعني أن احتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج. وتتوزع نسبة العود حسب الجنس بين 7.8 في المائة لدى الإناث و25.3 في المائة لدى الذكور. أما حسب الفئات العمرية، فقد خلصت الدراسة إلى أن الفئة العمرية ما بين 18 سنة و30 هي الأكثر تسجيلا لحالة العود بنسبة 28.7 في المائة.
وأوضح التامك أن عامل السوابق القضائية مؤثر في ظاهرة العود، إذ بينت الدراسة أن احتمالية العود ترتفع كلما ازداد عدد السوابق، حيث تم تسجيل نسبة 63.3 في المائة لدى السجناء الذين لهم ثلاث سوابق أو أكثر، مقابل 16.1 في المائة لدى السجناء الذين ليست لديهم سوابق. وهذه العوامل هي فقط جزء من مجموعة من العوامل التي تمت دراسة تأثيرها على العود، والتي تشمل الحالة العائلية ونوع الجريمة ومدة الاعتقال والمستوى الدراسي والمهنة والجنسية، إضافة إلى الاستفادة من الإفراج بموجب العفو الملكي .
