المغـرب: النقابة الوطنية للتعليم العالي تطالب وزير التربية الوطنية بالتدخل لمعالجة اختلالات معهد مولاي رشيد

الوطن24/ الرباط

طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بالتدخل العاجل لوقف حالة الاحتقان التي يشهدها المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة – مولاي رشيد في المغرب، وذلك بعد تزايد التوترات بين أساتذة التعليم العالي وإدارة المعهد. النقابة أبدت قلقها إزاء الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها المؤسسة، داعية إلى فتح تحقيق شامل من أجل ضمان الشفافية وإعادة الأمور إلى نصابها.

تعيش مؤسسة مولاي رشيد، المتخصصة في تكوين الأطر في مجال الشبيبة والرياضة في المغرب، حالة من التوتر منذ فترة طويلة بسبب ما وصفه المكتب المحلي للنقابة بـ “التسيير الإداري والبيداغوجي غير المسؤول” من قبل الإدارة الحالية. في هذا السياق، استنكر أعضاء المكتب المحلي للنقابة رفض الإدارة عقد اجتماع معهم لمناقشة القضايا العالقة، وهو ما وصفوه بـ “التجاهل التام لمطالب الأساتذة والموظفين”.

وقد أشار البلاغ الصادر عن النقابة إلى مجموعة من الخروقات التي شابت عملية انتقاء الأساتذة والموظفين، حيث اتهمت الإدارة بممارسة سياسة المحاباة والإقصاء لبعض الكفاءات الأكاديمية، مما أسهم في خلق أجواء من الاحتقان داخل المعهد. كما تم التأكيد على استمرار المضايقات التي يتعرض لها الأساتذة، مما دفع بعضهم إلى تقديم استقالاتهم أو طلب الإلحاق بمؤسسات تعليمية أخرى.

إلى جانب ذلك، انتقدت النقابة التأخير في معالجة ملفات الأساتذة المتعلقة بالترقية وتغيير منصب الإطار، مما أدى إلى شعور بعدم العدالة وعدم احترام حقوقهم المهنية. ورغم المحاولات العديدة للتواصل مع الإدارة، إلا أن النقابة أكدت أنها لم تجد أي استجابة من قبل المعنيين.

في ظل هذه الأوضاع، قررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، وذلك للضغط على المسؤولين للتدخل العاجل وإنهاء هذه الوضعية المزرية. النقابة شددت على ضرورة تحسين الأوضاع الإدارية والبيداغوجية في المعهد، بما يضمن سير العمل الطبيعي ويعيد الهيبة لهذه المؤسسة التي لطالما كانت رافعة لتكوين أطر الشبيبة والرياضة في المغرب.

وفي الختام، دعت النقابة إلى فتح تحقيق مستقل في جميع التجاوزات التي يشهدها المعهد، وضرورة إرساء مبدأ الشفافية والمساواة في التعامل مع الأساتذة والموظفين، وذلك من أجل إعادة الثقة في المؤسسة وضمان مستقبلها الأكاديمي والإداري في خدمة الشباب والرياضة في المغرب.