المغرب: تحرير الملك العمومي في سوق أربعاء الغرب بين العدالة والتنمية الحضرية.

الوطن24/ خاص

يُعتبر احتلال الملك العمومي في سوق أربعاء الغرب من أخطر القضايا التي تعاني منها المدينة، إذ يُعرقل هذا الوضع النظام العام ويشوه الجمالية الحضرية، مما يجعل تحريره ضرورة لا غنى عنها. وعلى الرغم من أن محاولات سابقة جرت للتفاوض بشأن هذه الإشكالية، إلا أن غياب الالتزام من جميع الأطراف حال دون تحقيق تقدم يُذكر، مما جعل هذا الملف الشائك يتفاقم على مر السنوات.

تحرير الملك العمومي خطوة ضرورية ولكن بشروط
تشهد المدينة محاولات حديثة لتحرير الملك العمومي، والتي تمثلت في عمليات هدم وإزالة للمخالفات في بعض المناطق مثل ساحة الاستقلال. إلا أن هذه الإجراءات لم تمر دون جدل، حيث أبدى التجار استياءهم من الطريقة التي تم بها التنفيذ، معتبرين أنها افتقرت إلى الشفافية والتشاركية. أبدى التجار، الذين يُعدون جزءاً من أسباب احتلال الملك العمومي، امتعاضهم، إذ تفاجأوا بعملية الهدم التي نُفذت دون استكمال الحوارات مع السلطات، والتي غالباً ما تُطيل أمد النقاشات دون حلول جذرية. وفي ظل ذلك، تظل المدينة رهينة لهذا الاحتلال المستمر للملك العمومي لسنوات طويلة، مما يُعرقل تطورها وجماليتها.

العدالة أساس النجاح
يؤكد السكان والتجار على أن أي حملة لتحرير الملك العمومي يجب أن تقوم على مبدأ العدالة وتطبيق القانون بشكل شامل دون استثناءات. ويرى الكثيرون أن الاقتصار على الفئات البسيطة واستهدافها بالقانون، بينما يتم التغاضي عن المخالفات الأكبر التي يرتكبها أصحاب النفوذ، يُضعف مصداقية هذه الحملات ويُثير الغضب الشعبي.

مسؤولية مشتركة وأفق جديد
من جهة أخرى، يطرح المواطنون تساؤلات حول مسؤولية السلطات السابقة التي سمحت بتفشي البناء العشوائي، وطريقة تعاطي السلطات الحالية مع الملف. هل سيتم اعتماد حلول قمعية أم ستتبنى السلطات مقاربة تشاركية تضمن مشاركة الجميع في تحقيق تنظيم حضري مستدام؟

حق المواطن في الرصيف وأمنه
لكن المواطن لا يلقي بالا لهذا الجدل العقيم بين الأطراف، فالذي يهمه هو حقه في الرصيف وأمنه على الطريق، لأن احتلال الملك العمومي يهدد سلامة المواطنين والراجلين على السواء ويشوه المدينة ويعرقل السير والجولان. من أجل ذلك، فإن كل عمل يُنجز في مسار محاربة احتلال الملك العمومي جدير بالتقدير، ويُعتبر خطوة معتبرة في الطريق الصحيح.

تحرير الملك العمومي مطلب جماعي يعبر عن تطلع سكان سوق أربعاء الغرب لرؤية مدينتهم أكثر تنظيماً وجمالاً. إلا أن النجاح في تحقيق هذا الهدف يتطلب تطبيق القانون بحزم وعدالة، بعيداً عن الانتقائية أو المحاباة. كما يستوجب إشراك جميع الأطراف في إيجاد حلول تحقق التنمية الحضرية وتحافظ على مصالح السكان في آن واحد.

مدينة سوق أربعاء الغرب أمام مفترق طرق، فإما أن تُظهر السلطات التزاماً حقيقياً بالعدالة والتنمية، أو أن تستمر معاناة السكان مع فوضى الملك العمومي. الأمل معقود على رؤية عادلة وشاملة تنقل المدينة إلى مستقبل أفضل يُحقق طموحات الجميع.