المغـرب: تصريح محمد اوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية حول النسخة الثانية للحكومة.
الوطن 24 / الرباط
أود بداية أن اهنئ السيدات والسادة الوزراء الذين ثم تعيينهم أو إعادة تعيينهم في النسخة الثانية للحكومة على الثقة المولوية السامية متمنيا لهم التوفيق في مهامهم خدمة لمغرب المؤسسات وللصالح العام.
كما أود التأكيد مرة أخرى أن الحركة الشعبية ، وفقا لاختيارها الاستراتيجي منذ 2021 كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة والبناءة ، كان طموحها أكبر من تعديل تقني في تركيبة الحكومة ، فالتعديل الذي إنتظرناه ولانزال هو تعديل جوهري في البرنامج الحكومي الذي اثبتت تحديات السياق وتطلعات المواطنين والمواطنات، وصوت أنينهم تحت وطأة الغلاء وشح الماء، أنه شارد وخارج إطار الأفق الاستراتيجي الذي اسست له بلادنا برؤية حكيمة لعاهل البلاد،
برنامج عجز بعد ثلاث سنوات من التمرين والإرتباك الحكومي على ترجمة السياسات العامة للدولة إلى سياسات عمومية قطاعية ناجعة ومؤثرة.
التعديل كما تراه الحركة الشعبية هو تعديل يعيد للحكومة عمقها السياسي المفقود منذ ولادتها، والحال أن التركيبة الجديدة، مع بعض الاستثناءات المحدودة جدا ، لازالت مستسلمة لخيار البحث عن حلول تقنوقراطية لقضايا وملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية معقدة خاصة ونحن مقبلون على اخر قانون مالي في العمر السياسي للحكومة والذي جاء بدوره بدون أجوبة عن اشكاليات عميقة نظير الإجهاد المائي ورد فعل حكومي اتجاه الفرار والرحيل الجماعي للشباب. فلا حلول للتشغيل والحد من سرطان البطالة المتفشي في أوصال رجال ونساء الغد ، رغم رسائل الهجرة الجماعية التي صدحت من الفنيدق، ولا وصفات مقنعة لإقرار عدالة ضريبية وانصاف مجالي حقيقي ، ولا حلول لإعادة انعاش وخلق جاذبية للاستثمار والحد من نزيف إفلاس المقاولات بمختلف أصنافها ، ولا رؤية لتنزيل فعلي للمغرب الدستوري في مجال التعددية اللغوية والثقافية وإنصاف الأمازيغية، ولا جديد في تنزيل الجيل الجديد في مجال الجهوية المتقدمة، ماعدا إشارة مادية محدودة جدا في تدبير القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية ، دون رؤية إصلاحية تضع الإنسان والمجال في صلب بناء مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب.
القرى والجبال والواحات مجالات مغيبة في أولويات الحكومة رغم رسائل الزلزال والفيضانات وحرائق الغابات وصرخات المواطنين والمواطنات، وًتبقى عناوين التعديل الذي كنا ننتظره من أحزاب الحكومة هو تعديل في قراراتها لتخفف لهيب الأسعار في المحروقات واللحوم الحمراء منها والبيضاء ومختلف المواد الغذائية والخضر ، في ظل حكومة تتقن التبرير وتتفادى التقرير .
التعديل الذي كنا ايضا نتمناه هو أن تكشف الأحزاب الممثلة في الحكومة انها فعلا حكومة اجتماعية تستحق أن تحمل شعار الدولة الاجتماعية. والحال أنها كما عجزت في نسختها الأولى على استحقاق الشعار ، فإن تركيبتها في النسخة الثانية تحمل كل المؤشرات على أنها ستظل رهينة شروط ميلادها، حكومة تصنع الاحتقان وتعالج الأزمات و تقاوم الظرفيات بالعناد والمرهمات وافتعال الاصطدام مع باقي المؤسسات والهيئات والفئات! حكومة يغلب عليه منطق الاطفائي بدل الخيار الاستباقي. دون حلول مستدامة للحماية والتنمية الاجتماعية المستدامة!!
بخصوص التركيبة الحكومية الجديدة وبعيدا عن التشخيص ،الذي لم يكن يوما سلوكا حركيا ، فنحن بعد التعديل المنتظر والذي اراده المغاربة حدثا سياسيا ورجة تحول وصدمة يقظة سياسية للحكومة، فقد فوجئنا جميعا بتضخيم عدد الحكومة من 24 وزير إلى 30 وزير انتصارا لحساب الترضيات على حساب الميزانيات!!
فوجئنا كذلك بالوفاء لنفس الهندسة الحكومية دون أدنى تغيير ماعدا تمطيط في نفس القطاعات وداخلها لتدبير الطموحات الشخصية والحسابات الحزبية الضيقة ، فالرياضة لازالت مجرد مديرية قطاعية في دهاليز وزارة التربيةالوطنية رغم الرهانات والاستخقاقات الكروية المقبلة !
والتواصل والإتصال فقد نبرته الحكومية رغم اعتراف صريح من لدن أحزاب الحكومة نفسها بفشل سياساتها التواصلية!!!
والمناطق القروية والجبلية والغابوية التي كانت تستحق على الأقل وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة ظلت خارج الهندسة الحكومية الجديدة !!!!،
ولأن الأشخاص زائلون والمؤسسات باقية فمن الصعب طبعا فهم رسائل الحكومة في مجال تدبير القطاعات الإجتماعية الإستراتيجية من قبيل التربية الوطنية والصحة !!!!
خلاصة القول ، ولأننا في المدرسة الحركية ننتصر دوما لمغرب المؤسسات فإننا نؤكد أن حزب الحركة الشعبية سيظل داعما لكل بادرة حكومية تحمل خيرا للوطن والمواطنين، كما سنواصل التصدي دوما لكل مظاهر وقرارات صناعة اليأس والإحباط التي ما فتئت الحكومة الحالية تزرع بذورها وتشعل فتيلها ، وفي انتظار الكشف عن أداء الحكومة في جلدها القديم والجديد سنبني مواقفنا، متطلعين إلى أن ثتبت الحكومة انها فعلا تغيرت في رؤيتها وبرامجها وسلوكها السياسي الرديئ لنكون فعلا أول من سيساند تحولها البنيوي والوظيفي ، أما إذا إختارت شرودها المعهود عن رهانات الأفق المغربي المشترك وعن رهانات مغرب النموذج التنموي الجديد الذي لازال غائبا في رؤيتها وسلوكها وحساباتها فإنها ستجدنا صامدين لمواجهتها خدمة لمستقبل مغرب نعتز بمقدساته وثوابته ومصالح كل أبنائه.
