المغرب : تفتيش محلات الذهب باليوسفية يثير الجدل بين الجمارك والتجار

الوطن 24 / اليوسفية مريم محسين

شهدت مدينة اليوسفية مؤخراً عملية تفتيشية نوعية نفذتها مصالح الجمارك، استهدفت محلات بيع الذهب والمجوهرات، حيث تم أخذ عينات من المعروضات لإخضاعها للفحص والتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية وخلوها من أي غش. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي، نظراً لأهميته الاقتصادية وحساسيته القانونية التي تستوجب تدقيقاً مستمراً لمنع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلك أو الاقتصاد الوطني.

في المقابل، قابل تجار الذهب هذه الإجراءات برفض قاطع، حيث امتنعوا عن فتح محلاتهم أمام لجان التفتيش، الأمر الذي دفعهم إلى إغلاقها بشكل جماعي احتجاجاً على العملية. ويرى التجار أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً على نشاطهم التجاري، مطالبين بمزيد من الوضوح في آليات التفتيش والمراقبة.

غير أن هذا الرفض قد يجرّ عليهم تبعات قانونية، إذ ينص القانون المغربي على إمكانية تشميع المحلات التي ترفض الخضوع لعمليات التفتيش، خاصة في حال الاشتباه بوجود مخالفات تتعلق بالجودة أو التهرب الضريبي. ويشدد القانون على ضرورة التزام تجار الذهب بالتصريح بالمخزون والخضوع للمراقبة الدورية، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب في المعايير المعتمدة.

أثار هذا التوتر بين التجار ومصالح الجمارك مخاوف بشأن تأثيره على القطاع، سواء من الناحية الاقتصادية أو القانونية. فمن جهة، قد يؤدي استمرار الإغلاق إلى خسائر مالية للتجار، ومن جهة أخرى، قد تواجه الإدارة الجمركية تحديات في فرض احترام القوانين دون تصعيد الخلاف.

ويرى بعض المتابعين أن الحل يكمن في الحوار بين الطرفين، بحيث يتم وضع آليات واضحة لتنظيم عمليات التفتيش، تضمن احترام القوانين من دون المساس بحقوق المهنيين أو الإضرار بأنشطتهم التجارية. فنجاح أي عملية تنظيمية في قطاع حساس مثل تجارة الذهب يتطلب إشراك المهنيين في صياغة حلول متوازنة بين الرقابة القانونية واستمرارية النشاط الاقتصادي وفق الأطر القانونية المعمول بها.

يبقى قطاع الذهب واحداً من المجالات التي تحتاج إلى رقابة صارمة لضمان نزاهة التعاملات وحماية المستهلكين، إلا أن نجاح هذه الرقابة يظل رهيناً بوجود مناخ من الثقة والتعاون بين السلطات والتجار، تفادياً لأي تداعيات قد تؤثر سلباً على استقرار السوق.