المغرب: توقيف رئيس مقاطعة طنجة المدينة و3 من نوابه بسبب خروقات إدارية.
الوطن 24/ طنجة
في تطور مثير للساحة السياسية بمدينة طنجة، أصدرت وزارة الداخلية، بتنسيق مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قرارًا بتوقيف رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي وثلاثة من نوابه عن مزاولة مهامهم. هذا القرار جاء في إطار إجراءات إدارية تهدف إلى التحقيق في خروقات محتملة نُسبت إلى المسؤولين المحليين، في انتظار قرار العزل النهائي الذي ستصدره المحكمة الإدارية بالرباط.
وتم تعيين النائب الثاني للرئيس، إدريس الريفي التمسماني، بشكل مؤقت لتولي مهام الرئيس المعزول، إلى حين صدور الحكم النهائي من المحكمة. كما تم الكشف عن أسماء النواب الثلاثة الموقوفين وهم رضوان بوحديد، أحمد مشيشو، ومحمد عشبون.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التوقيف جاء بناءً على شبهات قوية تتعلق بعدة خروقات إدارية ارتكبها رئيس المقاطعة ونوابه. من بين هذه الخروقات، إصدار شهادات إدارية غير قانونية متعلقة بالربط بشبكتي الماء والكهرباء، بالإضافة إلى منح رخص تجارية ورخص متعلقة بالتعمير بطرق مخالفة للقوانين المعمول بها.
كما وردت معلومات تشير إلى قيامهم بتجهيز طريق في منطقة غير مؤهلة، بهدف الرفع من قيمة الأراضي المجاورة، التي تعود ملكيتها لأحد النواب المتورطين، في خرق واضح لقوانين التعمير والتخطيط العمراني.
هذا التوقيف يأتي ضمن سلسلة من التدابير الصارمة التي تتخذها وزارة الداخلية لضمان الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام المحلي، وللحد من استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية. ومن المتوقع أن تسفر التحقيقات الجارية عن الكشف عن تفاصيل إضافية حول هذه الخروقات، وإمكانية توسيع التحقيق ليشمل أطرافًا أخرى قد تكون متورطة.
تعد هذه الخطوة إشارة واضحة إلى أن السلطات المغربية عازمة على مواجهة الفساد الإداري والسياسي، واتخاذ إجراءات حازمة لضمان تسيير عادل وشفاف يخدم مصالح المواطنين بعيدًا عن التجاوزات والمصالح الشخصية.
