المغرب: حرب المناصب على العمادات تشتعل بعد تعيين الغاشي رئيسًا لجامعة محمد الخامس بالرباط.
الوطن24/ الرباط
بعد تعيين الدكتور الغاشي رئيسًا لجامعة محمد الخامس في المغرب، اشتعلت حرب ضروس على المناصب الأكاديمية، لاسيما عمادة كلية الحقوق بسلا، حيث تداخلت المصالح السياسية والنفوذ الأكاديمي في صراع مفتوح على هذه المناصب العليا. ومع هذا التعيين، يثار تساؤل جوهري حول قدرة الغاشي على إيقاف ظاهرة “الجنس مقابل الماستر” التي لطالما محنت الطلبة، وكيف سيتعامل مع هذا الملف الشائك، خاصة بعد سنوات من المعاناة التي عاشها الطلاب في ظل هذه الظاهرة.
في خضم هذه التطورات، يبرز أستاذ نافذ في الشريعة بشعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بسلا، الذي يسعى إلى تقوية علاقته مع الغاشي، بهدف تعيين عميد مقرب له من شعبة الاقتصاد في منصب عمادة الكلية. هذه المناورات تهدف، حسب بعض المصادر، إلى طي ملف التحرش الجنسي الذي أثير مؤخرًا، والذي أصبح يهدد سمعة الكلية ومستقبلها. المثير للدهشة أن الأستاذ المتهم (ب.ع) كان متورطًا في فضائح أخلاقية في السابق، حيث غادر أحد الأساتذة كلية الحقوق بسلا بعد تورطه في ممارسات غير لائقة أدت إلى حمل إحدى الطالبات، ليعود بعد ذلك إلى مؤسسة أكاديمية أخرى ويكرر نفس التصرفات التي تنتظر المنظمات الحقوقية النسائية مالها أمام القضاء.
ومع هذا الاستنفار في الأوساط الأكاديمية، ينتظر الجميع قدوم المجلس الأعلى للحسابات، الذي سيباشر تدقيقًا شاملاً في الخروقات المالية التي شابت جامعة محمد الخامس. يأتي هذا في وقت حساس، إذ يشهد القطاع الجامعي في المغرب تداعيات هذه التعيينات السياسية التي كانت دائمًا مسرحًا للمساومات والمحسوبيات. فهل سيتمكن الغاشي من تغيير هذه الممارسات، أم ستظل المناصب العليا تُمنح بناءً على العلاقات السياسية واللوبيات الضاغطة؟
الضغط يزداد على الغاشي في ظل وجود تحالفات سياسية معروفة في الأوساط الجامعية، مثل تحالف العدل والإحسان والاتحاد الاشتراكي، التي كانت تهيمن على العديد من المناصب العليا في الجامعة. هذا الصراع يشمل حتى نقابات أكاديمية كانت قوية في الماضي، ولكنها الآن في حالة من التراجع ولم تحضى الأحرار وباقي الأحزاب من تمثيلية هذه النقابة، مثل التجمع الوطني للأحرار، التي ترفض الاستمرار في هذه الهيمنة.
وفي هذا السياق، يجد عز الدين الميداوي، الخبير في تحلية المياه ووزير التعليم العالي في المغرب، نفسه أمام اختبار حاسم في تطهير المناصب العليا من الفساد السياسي والمحاباة. الميداوي الذي يعرف تمامًا ما يعيشه القطاع الأكاديمي، أمامه تحديات كبيرة لفرض معايير الكفاءة والشفافية في التعيينات الأكاديمية. فهل ستستمر الجامعة المغربية في هيمنة السياسة على تعيينات العمادات، أم أن الميداوي سيتبنى سياسة جديدة تعتمد على النزاهة والكفاءة الأكاديمية؟
المستقبل الأكاديمي في المغرب لا يزال غامضًا، مع تصاعد حرب المناصب في ظل تساؤلات حاسمة: هل سيظل التعيين في المناصب العليا يتم بناءً على المحاباة السياسية؟ أم أن جامعة محمد الخامس ستشهد تغييرات حقيقية في طريقة تعيين العمادات؟
