المغرب : خروقات كبيرة في البناء يعرفها مشروع ميراج السياحي في العرائش
الوطن24/ كادم بوطيب
منذ أكثر من 15 عامًا، بدأ في مدينة العرائش مشروع سياحي طموح يحمل اسم “ميراج ” رقم 1 على طريق الرباط. المالك الأصلي، وهو مهاجر مغربي مقيم في أوروبا، واجه سلسلة من العوائق البيروقراطية والقانونية التي منعته من إكمال المشروع. كانت الأسباب الرسمية التي قدمتها السلطات هي أن الموقع المحدد للمشروع يعتبر منطقة خضراء صالحة للتشجير، وبالتالي يمنع البناء فيه.
نتيجة لهذه القرارات، اضطر المالك لبيع المشروع بأقل من ربع ثمنه، مما أدى إلى خسائر مالية فادحة له وأزمة نفسية عميقة. كان هذا القرار مريرًا ومليئًا بالتحديات، حيث ضاعت سنوات من الجهد والتخطيط والموارد المالية.
الغريب في الأمر هو أنه بعد بيع المشروع ومغادرة المالك الأصلي لأرض الوطن، تم استئناف العمل في المشروع السياحي دون أي مشاكل. فاجأ هذا الأمر الجميع، حيث تم استكمال البناء دون أي متابعة من قبل المسؤولين، بعد أن تم منع المالك الأصلي لأكثر من 20 عامًا….واليوم يشيد صاحب المشروع عدة بنايات بالاسمنت داخل المجال الغابوي دون حسيب ولا رقيب.
تثار هنا العديد من الأسئلة المشروعة: كيف يمكن أن يتم منع المالك الأصلي للمشروع من استكماله بحجة أن المنطقة صالحة للتشجير، بينما يتم السماح للمالك الجديد بالبناء دون أي عوائق؟ هل هناك تفاوت في تطبيق القوانين؟ هل تعرض المالك الأصلي لظلم بيروقراطي أو ربما تمييز؟
في سياق هذا الموضوع، سبق لصاحب المشروع الأول أن قام بمراسلة جميع المؤسسات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية ومؤسسة الحسن الثاني للتضامن ووزير الخارجية وسفير المملكة في بريطانيا. كانت الردود كلها سلبية، مؤكدة أن المنطقة مخصصة للتشجير ولا يمكن السماح بالبناء فيها.
بناءً على هذه المعطيات، يصبح من الضروري فتح تحقيق مستعجل من قبل وزارة الداخلية. يجب إرسال لجنة تحقيق مستقلة للتحقق من الملابسات التي أدت إلى منع المالك الأول من إكمال مشروعه، بينما تم السماح للمالك الجديد بالبناء دون أي مشاكل.
تظل الأسئلة عالقة وتحتاج إلى إجابات شافية. العدالة والشفافية في تطبيق القوانين يجب أن تكون أولوية لضمان عدم تعرض أي فرد للظلم أو التمييز. فتح تحقيق نزيه ومستقل سيكون خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
