المغرب: زلزال إداري وشيك داخل وزارة الداخلية

الوطن 24 / هيئة التحرير

تتجه أنظار المغاربة نحو المجلس الوزاري المرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين المقبل، والذي يُتوقع أن يشهد حركة تعيينات واسعة وغير مسبوقة في صفوف الولاة والعمال، إلى جانب تغييرات عميقة داخل البيت الداخلي لوزارة الداخلية.
وتأتي هذه التحركات في سياق إصلاح شامل لهياكل الدولة الترابية، استعدادًا لمرحلة جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي يعيشها المغرب.

تغييرات تشمل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية

مصادر خاصة لـ الوطن 24 أكدت أن هذه الحركة لن تقتصر على المناصب الترابية، بل ستشمل أيضًا مديريات محورية داخل وزارة الداخلية، وعلى رأسها مديرية الشؤون الإدارية، المعروفة بكونها الدرع المالي للوزارة.
الخطوة تأتي لمواكبة التوجهات الحديثة للوالي الكاتب العام الجديد، الذي يسعى لإعادة هيكلة المصالح المركزية بما يضمن فعالية مالية وتنظيمية أكبر.

كما يرتقب أن تعرف مديرية التخطيط الترابي تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق عدالة مجالية حقيقية في توزيع الموارد بين الجهات.
وتلوح في الأفق تغييرات مرتقبة على مستوى مديرية الشبكات، التي يرأسها العامل الهبطي منذ سنة 2014، في ظل توجه نحو تجديد الطاقات القيادية داخل الجهاز الترابي.

في السياق نفسه، تشير المعطيات إلى تغييرات مرتقبة داخل مديرية المؤسسات المحلية، التي كانت تُعرف سابقًا بـ مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والتعاون، مع تعيين السيد كريم قاسي لحلو في منصب والي على الإنعاش الوطني، وهو ما يُعتبر تحولًا استراتيجيًا في بنية القرار داخل الداخلية.

ولايات وجهات تحت المجهر

الحركة المرتقبة ستطال أيضًا عدداً من الولايات الترابية الحساسة، أبرزها:

• ولاية أكادير
• جهة كلميم وادنون
• جهة درعة تافيلالت

ويأتي هذا التغيير بعد فشل الوالي زنبير في تحقيق الإقلاع التنموي المنتظر بمناطق تنغير، الراشيدية، وزاكورة، حيث سجلت مؤشرات ضعف في تنفيذ المشاريع المهيكلة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما من المرتقب أن تمتد الحركة إلى عدد من العمالات البارزة، منها:
العرائش، سلا، إنزكان، الحوز، شفشاون، تازة، تاونات، الحسيمة، زاكورة، وسيدي قاسم، في إطار إعادة انتشار إداري يهدف إلى ضخ دماء جديدة وتفعيل سياسة القرب والمساءلة الميدانية.

قراءة في الخلفيات السياسية

تأتي هذه التحركات في وقت حساس، إذ يتزامن المجلس الوزاري المرتقب مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، ما يجعل من التغيير الإداري جزءًا من رؤية أوسع لتجديد أسلوب تدبير الدولة لمواردها ومجالاتها الترابية.

ويرى مراقبون أن وزارة الداخلية تسعى من خلال هذه التعيينات إلى تحقيق توازن جديد في السلطة الترابية، يقوم على مبادئ الشفافية، الكفاءة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية المتكررة بضرورة تحسين الحكامة وتوزيع الثروة بشكل عادل بين الجهات.

تحليل سياسي: مغرب ما بعد التغيير الإداري

القراءة السياسية لهذه الحركة تكشف أن المغرب يدخل فعليًا مرحلة جديدة من إعادة هندسة الدولة الترابية.
الوالي أو العامل لم يعد مجرد ممثل إداري، بل قائد ميداني للتنمية، مسؤول عن التواصل المباشر مع المواطن وتنفيذ المشاريع الكبرى على الأرض.

إنها لحظة انتقال من منطق الإدارة التقليدية إلى منطق الإدارة الفعالة، حيث الكفاءة والنتائج هي المعيار الوحيد للاستمرار في المنصب.
ويبدو أن المجلس الوزاري المقبل سيكون نقطة تحوّل في مسار الإدارة المغربية، يؤسس لمرحلة عنوانها:

“الكفاءة قبل الولاء… والنتائج قبل الخطابات”.