المغرب.. سلاليو زاكورة يحتجون على الإقصاء السياسي ويستنجدون بعامل الإقليم لإنصافهم

الوطن 24 / محمد عبيد

يعيش المجتمع السلالي في المغرب، وتحديداً بإقليم زاكورة، حالة من التوتر والاحتقان بسبب ما يعتبره عدد من المواطنين “إقصاءً ممنهجاً وتدخلاً سياسياً غير مشروع” في تدبير أراضي الجموع من قبل بعض نواب القبائل السلالية. وقد تفجرت هذه الأزمة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث اتُهم عدد من النواب بالانحياز لجهات سياسية ومحلية، في تحدٍّ للقانون الذي يمنع عليهم الترشح داخل نفوذ الجماعة الترابية التي يمارسون بها مهامهم التمثيلية.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن إقليم زاكورة يعرف حالياً فراغاً تمثيلياً في عدد من القبائل بعد انتهاء مدة انتداب نوابها، دون تعيين بدلاء، ما تسبب في تعطيل مصالح الساكنة وخلق حالة من الاحتقان، بسبب تغليب منطق الولاءات السياسية على مصلحة القبيلة وحقوق ذويها.

ويعبّر عدد من المتتبعين للشأن المحلي عن استغرابهم من استمرار بعض النواب في أداء مهامهم رغم تورطهم في ملفات قضائية، من أبرزها قضية النائب السابق لإحدى القبائل السلالية ببلدية أكدز، الذي أدين مؤخراً بـثمانية أشهر حبسا نافذاً، في ملف يتابع فيه أيضاً رئيس جماعة ومستشار وتقني وآخرون.

أمام هذا الوضع، يطالب عدد من ذوي الحقوق والفاعلين المحليين في زاكورة بتدخل عاجل من عامل الإقليم والسلطات الوصية، لتفعيل صلاحياتها القانونية وتصحيح هذا الاختلال، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى إنصاف المواطنين وتحقيق التنمية العادلة والشاملة في مختلف جهات المغرب.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر من جماعة تمزموط بأن مجموعة من العائلات المنتمية تاريخياً لقبيلة “آيت همو” تعرضت للإقصاء من عمليات الإحصاء التي تسبق الاستفادة من أراضي الجموع، وهو ما نُسب لتدخلات حزبية وسياسية موجهة.

غير أن هذه الواقعة عرفت تطوراً إيجابياً، بعد تدخل قائد قيادة تمزموط، الذي دعا وكيل أراضي الجموع إلى تصحيح السلوك الإقصائي، وضمان احترام حقوق جميع ذوي الحقوق، ووقف أي تجاوز للقوانين المعمول بها.

وتستعد الأسر المتضررة حالياً لتقديم شكاية رسمية إلى عامل إقليم زاكورة للمطالبة بإنصافها وفتح تحقيق نزيه وشفاف بشأن هذه الممارسات، التي تُنذر بتأزيم الأوضاع داخل الجماعات السلالية بالمنطقة.

ويأمل الفاعلون المحليون والمنتسبون للقبائل السلالية بزاكورة، كما في باقي مناطق المغرب، أن تعتمد السلطات المعنية سياسة القرب والإنصات، بما يضمن إشراك الساكنة في تدبير شؤونها، وإنجاح ورش إصلاح الجماعات السلالية بما يتماشى مع روح الدستور والتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي.