المغرب… طنجة تغرق، فمتى يُحاسب الفاسدون؟

مرة أخرى، يجد المغرب نفسه أمام كارثة البنية التحتية، وهذه المرة في طنجة، حيث تحولت أمطار الخير إلى اختبار كشف عن حجم الإهمال وسوء التدبير. شوارع تغرق، منازل تجتاحها السيول، ومرافق تنهار، بينما المواطنون يكابدون المعاناة في غياب حلول ناجعة، وكأن هذه السيناريوهات لم تتكرر لعقود.

لم تكن هذه الفيضانات مجرد نتيجة طبيعية للأمطار، بل جاءت لتفضح الواقع المرير للفساد المستشري في تدبير الشأن المحلي. ميزانيات ضخمة تُرصد سنوياً لتحسين البنية التحتية، لكن أين تذهب هذه الأموال؟ ولماذا تتكرر هذه المشاهد في مختلف المدن المغربية مع كل فصل شتاء؟ الأسئلة كثيرة، لكن الأجوبة تظل مفقودة، والمسؤولية تضيع بين الإدارات المتعاقبة والمجالس المنتخبة التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، حان وقت الحساب. لم يعد مقبولاً أن تمر هذه الكوارث دون محاسبة حقيقية للمسؤولين عنها، سواء كانوا منتخبين أو إداريين أو مقاولين متورطين في نهب المال العام. إن المغرب الذي يسعى إلى تحقيق تنمية حقيقية لا يمكنه أن يسمح باستمرار هذا العبث، بل يجب أن تتحرك المحاكم المختصة لمساءلة كل من ساهم في إهدار الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية أو التلاعب بجودتها.

وفي ظل هذه الفوضى، يظل السؤال قائماً: ماذا عن “صاحب النفوذ”، الذي يتقن فن تعدد المناصب والمهام؟ هل لا يزال صامداً وسط هذه الأمواج العاتية؟ أم أن مياه الفساد، قبل مياه الأمطار، قد جرفته بعيداً؟