المغرب على صفيح ساخن: من فكّ الخيام إلى تفكيك الكرامة؟

في وقت ما تزال فيه جراح زلزال الحوز طرية، خرجت الصحافية والبرلمانية السابقة حنان رحاب بتدوينة قوية هزّت الرأي العام، منتقدة ما وصفته بـ”الخطوة العبثية” المتمثلة في تفكيك خيام متضرري الزلزال دون سند قانوني أو مرافقة اجتماعية وإنسانية حقيقية.

رحاب دقت ناقوس الخطر بعد أن نشرت جريدة “الصباح” أن العملية تمت بأوامر شفوية من أعوان السلطة، دون أي وثائق رسمية موقعة أو حضور ممثلي الإدارة الترابية، ما يفتح الباب واسعاً أمام شبهات التسيب الإداري والتجاوزات القانونية في ظرفية لا تحتمل مزيداً من الأخطاء.

وأشارت رحاب في تدوينتها إلى أن غياب المساطر القانونية وعدم احترام التسلسل الإداري يضرب في العمق مفهوم “الإدارة الحديثة”، ويقوّض الجهود المبذولة لإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضافت أن بعض الأصوات المدافعة عن تفكيك الخيام تبرر الخطوة بأن الساكنة توصلت بجميع دفعات الدعم لكنها “تتقاعس” في ترميم منازلها، مشددة في المقابل على أن القرارات التي تمس سكن الإنسان وأمنه الاجتماعي يجب أن تُتخذ بمسؤولية مكتوبة وقانونية، لا عبر أوامر عابرة على قارعة الطريق.

الأدهى من ذلك، حسب رحاب، أن هناك من المتضررين من لا يزالون فعلاً في حاجة ماسة لتلك الخيام، في انتظار حلول حقيقية لإعادة الإعمار، وهو ما يجعل من قرار تفكيكها مجرد محاولة بائسة لإخفاء عجز إداري، أكثر منه حلاً واقعياً للمشكل.

وفي ظل هذا الوضع، طالبت الصحافية بفتح تحقيق رسمي عاجل لتحديد المسؤوليات، وضمان احترام القانون وحقوق المواطنين، خصوصاً في سياق استثنائي يُفترض أن تهيمن فيه قيم التضامن والعدل والحكمة.

فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الممارسات المرتبكة؟ أم أننا أمام فصل جديد من تفكيك الكرامة تحت غطاء إعادة الإعمار؟