المغرب: على هامش فعاليات تخليد اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

الوطن 24/ الرباط

برئاسة السيد وزير العدل المغربي السيد محمد بنعبد القادر، خلدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه يوم الإثنين 27 يوليوز 2020 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر والذي يصادف مرور سنة على تنصيب أعضائها، وذلك بحضور أعضائها وممثلين عن القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية بالمغرب وبمشاركة ثلة من الخبراء الوطنين والدوليين عبر تقنيات التواصل عن بعد.

في كلمته الإفتتاحية أوضح السيد وزير العدل المغربي، أهمية هذه اللجنة ومهامها وانتظارات المجتمع الوطني والدولي لإنجازاتها.

كما أعرب عن أمله الكبير من خلال هذا اللقاء في إحداث نموذج مثالي للتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني في تقديم الخدمات النوعية لفئة هشة بالمجتمع وفق التخصص المنوط بكل فاعل على حدة في محاربة جريمة الاتجار بالبشر والبحث عن سبل للوقاية منها تنفيذا لمقتضيات الفصل الأول من الباب الأول من الدستور الذي يروم فصل السلط وتوازنها وتعاونها.وأكد السيد الوزير، أن المغرب اختار مكافحة جريمة الاتجار بالبشر كمنظور شامل ومختلف عن مجموعة من الدول التي سبقته في محاربة والتصدي لهذا النوع من الجرائم.

فاختياره يروم اعتماد مقاربة شمولية حداثية ذات محاور أربع هــي: الوقاية والحماية والتكفل والشراكة. مؤكدا، أن حجم الظاهرة وتوسعها وانتشارها على المستوى الدولي يجعل كل القطاعات والهيئات ملزمة بوضع معايير نوعية ودقيقة والبحث عن الممارسات الجيدة في الدول الرائدة في المجال لمكافحتها.فالجريمة من منظور السيد الوزير، تحتاج إلى مسلسل من التدابير يقوم بالأساس على:

* إحداث آلية وطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالبشر على غرار الدول الرائدة في مجال مكافحة هذه الجريمة؛

* القيام بتشخيص وتقييم سليم يعكس حجم الظاهرة؛

*وضع استراتيجية وطنية شاملة؛

* وضع تشريعي وطني نموذجي يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الجيدة؛

* تعاون دولي فعال من خلال إبرام اتفاقيات وخلق أدوات القانونية واقتراح المساعدة القانونية المتبادلة والتقنية وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية؛

* التكفل بالضحايا عن طريق تشخيص دقيق واقتراح آليات وقائية وحمائية لهم ( الاستقبال – الدعم – التوجيه – المواكبة) والتأكيد على عدم متابعة ضحايا الاتجار بالبشر قانونا وتمكينهم من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية وخلق دور إيواء خاصة بهم ومدهم بالمساعدة القانونية والبحث عن سبل لإعادة إدماجهم وتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم جراء الجريمة بما يخدم الصالح العام.

الجلسة الافتتاحية كانت مناسبة ذكر فيها السيد وزير العدل بالشراكة المتميزة والمثمرة مع الشركاء الدوليين و التي ستمكن من الوقوف على مجموعة من الممارسات الجيدة و تعزيز المقاربة الإقليمية في محاربة الجريمة.