المغرب : فضيحة تهريب 30 مليار تُربك حزب الاستقلال وتفضح ثغرات الرقابة

الوطن24/ الرباط

يواجه حزب الاستقلال المغربي عاصفة من الجدل، بعد تورط قياديين بارزين في قضية تهريب أكثر من 30 مليار سنتيم إلى الخارج، تحت غطاء الاستثمار في موريتانيا في مشاريع زراعية تتعلق بإنتاج البطيخ الأحمر. القضية، التي أُطلق عليها “فضيحة البطيخ”، تهدد بتقويض مصداقية الحزب وتكشف ثغرات مقلقة في منظومة الرقابة المالية بالمغرب.

قيادات في دائرة الاتهام
تقرير صادر عن مكتب الصرف، تم رفعه إلى جهات عليا، يتضمن تفاصيل صادمة حول العملية ويُشير إلى تورط قيادات بارزة في الحزب ونقابته “الميزان”. هذا التقرير فتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول مدى تورط أسماء سياسية وازنة في تجاوزات مالية بهذا الحجم، وكيفية تمريرها دون أن تُثير الانتباه في حينها.

إبعاد القياديين: خطوة أم محاولة تبرئة؟
القضية لم تقف عند كشف المستور فقط، بل أدت إلى إبعاد بعض المتورطين من لوائح الترشح للمناصب العليا. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لحصر الضرر وتجنب تداعيات أوسع على الحزب، بدلاً من كونها مسعى حقيقياً للمحاسبة.

الثغرات الرقابية: أين الخلل؟
تُثير الفضيحة تساؤلات جدية حول فعالية الجهات الرقابية. كيف تمكنت هذه المبالغ الضخمة من مغادرة البلاد دون رصدها مسبقاً؟ وهل يشير ذلك إلى وجود ثغرات قانونية أو ربما تواطؤ من جهات نافذة؟ المواطن المغربي بات يُطالب بإجابات واضحة وإجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

العدالة على المحك
تعد هذه القضية اختباراً لمصداقية النظام القضائي والرقابي في المغرب. الشعب المغربي، الذي يواجه أزمات اقتصادية خانقة، لن يقبل بمرور مثل هذه التجاوزات دون محاسبة شفافة وشاملة. ما يريده المواطنون اليوم هو تحقيق نزيه يُعيد الثقة في المؤسسات ويُثبت أن القانون يُطبق على الجميع دون تمييز.

إجراءات ضرورية لاستعادة الثقة
المطلوب الآن ليس فقط محاسبة المتورطين، بل أيضاً إصلاح شامل لمنظومة الرقابة المالية، لتفادي أي استغلال سياسي أو اقتصادي في المستقبل. استمرار التهاون في قضايا كهذه لن يؤدي إلا إلى تعميق شعور المواطن بالظلم وتفاقم أزمة الثقة بين الشعب والسلطة.

إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة وحازمة، فإن هذه الفضيحة ستظل شاهداً على غياب المحاسبة وتفشي الفساد، ما قد يُشكل نقطة سوداء أخرى في مسار الإصلاح السياسي بالمغرب.