المغرب: لابد من فتح تحقيق ومحاسبة وزير الفلاحة والشناقة الكبار والصغار ..!!؟؟

ما حصل للمواطنين في أسواق الخرفان، وما حصل من ارتفاع أسعار المواشي المستوردة، بعد ارتفاع أثمانها ودخول الشناقة على الخط يطرح تساؤلات ما مصير الدعم الملايير الذي فرقته وزارة الفلاحة على الشناقة الكبار.

أكثر من 20 مليار تم توزيعها على المحظوظين والأعيان، الذين تم اعفاءهم من الرسوم الجمركية من أجل إدخال الخرفان من اسبانيا ورومانيا وتضييع ملايين الدراهم على خزينة الدولة من الضرائب، الملاحظ اليوم أن اثمنة المواشي المستوردة من الخارج تباع في العديد من الأسواق ب65 درهم الكيلوغرام اي بسعر 2300 درهم بالرغم من دعم 500 درهم من المال العام.

ويبقى السؤال لماذا الدولة تتخلى عن دورها في المراقبة والمحاسبة، وتترك المواطنين في مواجهة الليبراليين المتوحشين والشناقة الذي فعلوا في الأسواق ما يريدون بدعوى حرية الاسعار في الأسواق والمنافسة، مما ينذر بحصول فوضى الاسعار في السنوات المقبلة في انتظار أن تستيقظ الدولة من سباتها وتعلن حربها على الفاسدين والأعيان المحتكرين والاقطاعيين.

ما حصل للفقراء والأسر الذين لم يجدوا “خروف أو خروفة” يسائل جميع مسؤولي الدولة من رئيس الحكومة والوزير والوالي والعامل وغيرهم المسؤولين عن مراقبة الأسواق وتنظيمها، حتى محلات الجزارة قامت برفع ثمن اللحم ل150 درهم الكيلوغرام امام الناس الذين لم يستطيعوا شراء الأضحية، مستغلين الفوضى التي تسود الاسعار في الأسواق مع اقتراب عيد الاضحى، وتغول أصحاب المال والسلطة لفرض قانون الغاب على الطلقة المتوسطة والفقيرة.

إلى متى يستمر صمت الدولة على الاقطاعيين الكبار في المحروقات والمواشي والخضر والمواد الغذائية والسكن؟
هل تنتظر الدولة حتى يحصل حراك شعبي واحتجاجات اجتماعية لكي تتدخل وتحاسب المحتكرين والفاسدين وتسقف الأسعار؟