المغرب: متابعة الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة والمستثمر عبد العزيز البدراوي بتهم استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.

الوطن24/ خاص

في تطور قضائي جديد في المغرب، عمقت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في 8 يناير 2025، وضعية كل من الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، محمد كريمين، والمستثمر عبد العزيز البدراوي، بعد قرارها القاضي بمتابعتهما بجناية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

وقد قضت الغرفة في قرارها رقم 28 بتأييد ملتمس النيابة العامة في الطعن الذي تقدمت به بخصوص قرار الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق. وبناءً على هذا القرار، قررت المحكمة متابعة المتهم محمد كريمين من أجل جنحة استغلال النفوذ، التي تهدف إلى القيام بعمل يشكل جريمة التبديد، وقررت متابعة المتهم نفسه بناءً على الفصلين 250 و252 من القانون الجنائي المغربي.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تثير هذه القضية اهتمام الرأي العام في المغرب بسبب الأبعاد القانونية الكبيرة التي ترتبط بتبديد أموال عمومية واستخدام النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. إذ تسلط هذه القضية الضوء على أهمية محاربة الفساد وتطبيق القانون بحزم على جميع المسؤولين، بغض النظر عن مناصبهم أو علاقاتهم.

من جانب آخر، يواجه عبد العزيز البدراوي، المستثمر الذي يعتقد أنه كان طرفًا في هذه القضية، متابعة قانونية قد تكشف المزيد من التفاصيل حول كيفية استغلال النفوذ والموارد العامة في سبيل تحقيق مصالح خاصة.

تسجل هذه القضية خطوة هامة في مسار مكافحة الفساد في المغرب، في وقت تشهد فيه البلاد حملة وطنية لتفعيل الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يثبت تورطهم في قضايا فساد، ما يعكس التزام السلطات المغربية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.

ومع تأكيد المحكمة لقرار متابعة المتهمين، يبقى الملف مفتوحًا للمتابعة القضائية في المغرب، في انتظار المحاكمة النهائية التي قد تكشف المزيد من الملابسات حول هذه القضية التي تهم المجتمع المغربي بشكل عام.