المغرب.. منع تحقيق برلماني في فضيحة وكالة محاربة الأمية يثير الشكوك
الوطن 24 / خاص
في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، رفض رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، التأشير على تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية بشأن ما يدور داخل الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، التي يقع مقرها بحي أكدال بالعاصمة الرباط، وذلك رغم الطلب الرسمي الذي تقدم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة.
الطالبي العلمي علّل قراره بكون الملف موضوع تحقيق قضائي يهم خروقات وملفات فساد يُشتبه أنها وقعت في عهد المدير العام السابق للوكالة، معتبراً أن فتح مهمة استطلاعية برلمانية في هذا التوقيت قد يتعارض مع السير الطبيعي للمساطر القضائية الجارية.
غير أن هذا القرار فُسر في الأوساط السياسية والحقوقية المغربية على أنه “تقييد للدور الرقابي للبرلمان”، خاصة في ظل تزايد الأصوات التي تطالب بالشفافية والقطع مع الإفلات من المحاسبة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمؤسسة حيوية تمثل صلب التحديات الاجتماعية في المغرب.
الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لطالما وُصفت بأنها “صندوق أسود”، حيث رُصدت لها ميزانيات ضخمة طيلة السنوات الماضية، دون أن تنعكس نتائج واضحة على أرض الواقع، إذ لا تزال نسب الأمية مرتفعة في عدد من جهات المغرب، في تناقض صارخ مع أهداف التنمية المنشودة.
ووسط تعثر هذه المهمة البرلمانية، يطرح متابعون تساؤلات حارقة: هل هناك إرادة لطي الملف في هدوء؟ من المستفيد من تعطيل الرقابة؟ وهل ستُكشف الحقائق للرأي العام المغربي والدولي، أم سيتم دفنها في كواليس الصمت؟
ملف محاربة الأمية في المغرب يتحول إلى اختبار حقيقي لمدى التزام المؤسسات بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
