المغرب : منع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني ومتابعته في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، قراراً يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إخضاعه للمراقبة القضائية ومتابعته في حالة سراح، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية والتلاعب في ملف الأعوان العرضيين.

وجاء هذا القرار عقب جلسة الاستنطاق التفصيلي التي مثل فيها لخصم، المنتمي لحزب الحركة الشعبية والبطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، أمام قاضي التحقيق محمد الطيولب، حيث تقرر تأجيل مواصلة الاستماع إليه إلى غاية 19 ماي الجاري. كما تم فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم في إطار متابعته.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها عدد من المستشارين الجماعيين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يتهمون فيها لخصم بسوء تدبير وتبديد المال العام، فضلاً عن اختلالات مزعومة في تدبير ملف الأعوان العرضيين بالجماعة.

وكان لخصم قد أعلن في وقت سابق، وتحديداً بتاريخ 19 مارس من السنة الجارية، عزمه تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لإيموزار كندر، احتجاجاً على ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي واجه مشاريع الجماعة وعطل التنمية المحلية، متهماً بعض الجهات بعرقلة عمله وإرادة ساكنة المدينة.

وفي تصريح مصور بثه عبر حسابه الشخصي على منصة “إنستغرام”، قال لخصم: “لم يكن طموحي شخصياً، بل جئت لخدمة المدينة التي أحبها. لكن هناك من يتوهم أنه يحاربني، بينما هو في الحقيقة يحارب مصلحة المدينة وساكنتها”.

كما أشار إلى نيته تقديم استقالته رسمياً يوم 1 أكتوبر المقبل، بعد استكمال عدد من المشاريع المحلية وتسوية القضايا المعروضة أمام القضاء، مؤكداً رغبته في مغادرة منصبه بـ”ذهن صافٍ وضمير مرتاح”.