المغرب: نجاة نواب عمدة ومستشارين جماعيين من حادث مصعد بمصحة خاصة في طنجة.
الوطن24/ كادم بوطيب
شهدت مدينة طنجة حادثًا خطيرًا كاد أن يودي بحياة ستة أشخاص، بينهم نواب عمدة ومستشارون جماعيون، بعد تعطل مصعد داخل مصحة خاصة حديثة العهد قرب محطة القطار “تي جي في”. الحادث استدعى تدخلًا عاجلًا من عناصر الوقاية المدنية في المغرب، الذين تمكنوا من إنقاذ العالقين بعد أكثر من ساعة من الاحتجاز داخل المصعد.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد كان المصعد في طريقه إلى الطابق السفلي عندما توقف بين طابقين، مما تسبب في حالة من الهلع بين الركاب، خاصة وأن أحدهم كان يعاني من الربو، مما عرضه لاختناق حاد قبل تلقيه الإسعافات الأولية. وفور تلقي غرفة العمليات التابعة للوقاية المدنية بلاغًا عن الحادث، هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان مزودة بشاحنة وسيارتي إسعاف، وتمكنت من فتح باب المصعد وإنزاله يدويًا باستخدام أجهزة خاصة، ليتم إخراج العالقين بسلام.
وكان المسؤولون الجماعيون في زيارة لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، الذي خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لحادث سقوط. إلا أن زيارتهم تحولت إلى تجربة مرعبة كشفت عن هشاشة معايير السلامة داخل المصحة.
اتهامات بالإهمال وتدهور الخدمات الصحية في المغرب
هذا الحادث يعيد إلى الواجهة الجدل حول مستوى الخدمات الصحية في بعض المصحات الخاصة في المغرب، حيث أشار العديد من المتابعين إلى أن المصحة التي وقع فيها الحادث تعاني من تدهور واضح في معايير السلامة الصحية. فإلى جانب حادث المصعد، سبق أن شهدت المصحة نفسها حادثة انتحار مريض ألقى بنفسه من الطابق العلوي، بسبب ما وُصف بالإهمال الطبي.
وتشير تقارير متداولة إلى أن المصحة تفتقر إلى المعدات الحديثة، وأن العديد من أجهزتها الطبية معطلة، مما ينعكس سلبًا على جودة الرعاية الصحية. كما أن نقص الطاقم الطبي يؤثر على الخدمات المقدمة، حيث يضطر المرضى إلى الانتظار لفترات طويلة قبل تلقي العلاج، مما يزيد من تفاقم حالاتهم الصحية.
ضرورة تدخل الجهات المسؤولة في المغرب
الحادث يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشديد الرقابة على المصحات الخاصة في المغرب، لضمان التزامها بمعايير السلامة والجودة المطلوبة. فالصحة ليست مجرد خدمة تجارية، بل حق أساسي يجب أن يُكفل لجميع المواطنين.
إن استمرار مثل هذه الاختلالات دون محاسبة يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى والمرتفقين، ويطرح تساؤلات حول مدى جدية السلطات الصحية في فرض احترام المعايير داخل هذه المؤسسات. فهل تتحرك الجهات الوصية في المغرب لوضع حد لهذه التجاوزات قبل وقوع كارثة أكبر؟
