المغرب وازدواجية معايير حقوق الإنسان: عندما يصبح المطالب بالحقوق متهماً.

الوطن24/ الرباط

في مشهد يثير التساؤل حول واقع حقوق الإنسان في المغرب، تجد بعض الجهات التي ترفع شعار الدفاع عن الحريات نفسها تطالب باعتقال شخص لمجرد أنه عبّر عن رأيه وطالب بحقوق مشروعة (فيديو عبر الفيس بوك). هذا التناقض يكشف عن ازدواجية المعايير التي تُمارَس أحياناً في التعامل مع حرية التعبير، حيث تتحول المطالبة بالحقوق من مبدأ أساسي إلى “جريمة” يعاقب عليها القانون أو يتعرض صاحبها للتضييق والاعتقال.

https://www.facebook.com/share/v/15xAquRfqx

لقد أصبح الحديث عن الحقوق في المغرب، كما في العديد من الدول، تحدياً يواجهه النشطاء والصحفيون، حيث يجدون أنفسهم في مواجهة الاتهامات لمجرد مطالبتهم بالعدالة والكرامة الإنسانية. هذه المفارقة تعكس أزمة حقيقية في التعاطي مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث يُفترض أن تكون هذه الحقوق مكفولة للجميع دون تمييز أو انتقائية.

إن الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب لا يجب أن يكون خاضعاً لمعايير مزدوجة أو لتوظيف سياسي، بل ينبغي أن يكون التزاماً صادقاً بحماية حرية التعبير وضمان كرامة الأفراد. فحينما يتحول المناضل من أجل الحقوق إلى متهم، والمطالب بالعدالة إلى ملاحق، فإننا أمام واقع يستدعي مراجعة حقيقية لمفاهيم الحرية والمساواة. فهل يمكن الحديث عن تقدم في مجال الحقوق في ظل هذه التناقضات؟