المغرب: والي مراكش آسفي يعيد الاعتبار لمول الحوت ويؤكد على ضمان حقوق التجار.

في خطوة هامة تعكس التزام السلطات المغربية بتحقيق الإنصاف والعدل، أعلن والي جهة مراكش آسفي عن قرار يهدف إلى تمكين “مول الحوت” من ممارسة نشاطه التجاري بحرية وبدون أي عوائق. وشدد الوالي على أن من حق أي بائع دخول الأسواق والمراسي في المغرب دون قيود، مؤكدًا أن لا أحد يملك الحق في منعه من ممارسة مهنته.

ويأتي هذا القرار في سياق جهود السلطات المغربية لضبط القطاع التجاري وتحقيق العدالة بين جميع الفاعلين، مع ضمان حقوق التجار الصغار الذين يعتمدون على هذه المهنة لكسب قوتهم اليومي. وأوضح الوالي أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تنظيم الأسواق وتحسين بيئة العمل، بما يضمن تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية واحترام القانون في المغرب.

وقد لقي هذا الإعلان ارتياحًا واسعًا في أوساط تجار الأسماك، الذين اشتكوا في السابق من بعض العراقيل التي تعيق وصولهم إلى الأسواق والموانئ المغربية. ويأمل المهنيون أن تتبع هذه الخطوة إجراءات ملموسة لتعزيز الشفافية والعدالة في القطاع، من خلال تفعيل آليات رقابية تضمن عدم تكرار أي تجاوزات قد تؤثر على سير النشاط التجاري.

ويظل نجاح هذا القرار رهينًا بتعاون جميع الأطراف، سواء التجار أو المسؤولين، لضمان تطبيقه على أرض الواقع وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، مما سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل المغرب.