المغرب وكازاخستان يوقعان ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي في المجال الجنائي

الوطن24/ الرباط

وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، والمدعي العام الكازاخستاني بريك أسيلوف، اليوم الخميس، في الرباط ثلاث اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في المجال الجنائي. وتعد هذه الاتفاقيات خطوة هامة في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وكازاخستان في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية

تأتي هذه الاتفاقيات في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في التحديات الأمنية المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، مما يستدعي تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة هذه الظواهر العابرة للحدود. وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى وضع آليات فعالة لتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

الاتفاقيات الموقعة

تتعلق الاتفاقية الأولى بالمساعدة القضائية في الميدان الجنائي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين البلدين في مجالات التحقيق والتحري وجمع الأدلة. أما الاتفاقية الثانية فتخص نقل المحكوم عليهم، وهي أداة إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم، مما يعزز فرص إعادة إدماجهم الاجتماعي. أما الاتفاقية الثالثة، فتتعلق بتسليم المجرمين، وتعد ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، حيث تضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، مما يساهم في الحد من الإفلات من العقاب.

التزام مشترك من أجل تعزيز العدالة

وفي كلمة له بمناسبة التوقيع على الاتفاقيات، أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، مشيرًا إلى أنها تجسد الإرادة المشتركة في تعزيز العدالة وترسيخ دولة القانون ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها. وأضاف وهبي أن المغرب فخور بالشراكة مع كازاخستان ويتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، أكد المدعي العام الكازاخستاني بريك أسيلوف أن هذه الاتفاقيات تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى أنها تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية بشكل فعال وعادل.

نقاش موسع حول قضايا مشتركة

إلى جانب توقيع الاتفاقيات، شكل اللقاء بين المسؤولين فرصة لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات القانونية، وتطوير التعاون الأمني والقضائي بين البلدين في إطار يحترم سيادة الدول ويعزز مبادئ النظام العام.

خاتمة

إن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس التزام كل من المغرب وكازاخستان بتطوير تعاونهما في مجال القضاء والقانون بما يعزز العدالة ويحد من الجريمة العابرة للحدود. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.