المغرب يحقق تقدماً كبيراً في دعم حقوق المرأة بالقارة الإفريقية خلال الدورة العاشرة للجنة الفنية المتخصصة بالعدل والشؤون القانونية

الوطن24/ خاص

اختتمت الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية في الاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في زنجبار بتنزانيا بين 14 و22 دجنبر 2024، بتبني تقرير اللجنة من قبل وزراء العدل في الاتحاد. الدورة التي شهدت مشاركة فعالة من الوفد المغربي كانت بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان في القارة، مع التركيز بشكل خاص على قضايا حقوق المرأة وتمكينها.

الوفد المغربي: مساهمة قوية في المفاوضات

ترأس وفد المملكة المغربية ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، التي مثلت وزير العدل عبد اللطيف وهبي في هذا الاجتماع الهام. هذا الوفد، الذي ضم خبراء قانونيين من وزارة العدل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الشؤون الخارجية، عمل بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على دراسة ومراجعة مجموعة من النصوص القانونية الرئيسية التي تخص حقوق الإنسان والعدالة في القارة الإفريقية.

أحد أبرز الملفات التي كانت محور النقاش هو مشروع الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية. جاء هذا الدعم تأكيداً على التزام المملكة العميق بتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في القارة الإفريقية.

اتفاقية هامة لمكافحة العنف ضد النساء

ترتكز أهمية مشروع الاتفاقية الإفريقية على محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي قضية تشغل بال العديد من الدول الإفريقية. وقد تم التطرق إلى ضرورة تحسين الإطار القانوني لهذه الاتفاقية، بحيث تصبح أداة فعالة لضمان حماية النساء والفتيات، لا سيما في أوقات النزاعات وما بعدها. وعبرت الدول الأعضاء عن أهمية تبني آليات عملية تنفذ بشكل حازم لمكافحة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء، سواء في السلم أو في حالات الحرب.

وأكد الوفد المغربي على التزامه الراسخ في دعم قضايا المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن هذه القضايا تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية. كما جدد المغرب تأكيده على أن تعزيز حقوق النساء والفتيات لا يقتصر على الأطر القانونية فحسب، بل يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من السياسة العامة للتنمية والرفاه الاجتماعي.

التوصيات النهائية وافتتاح آفاق التعاون

في ختام الدورة، تم رفع تقرير اللجنة إلى اجتماع وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع. وتضمن التقرير عدداً من التوصيات الهامة، من بينها التأكيد على ضرورة اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية وضمان توافقها مع القوانين والمواثيق المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لاعتمادها رسمياً في المراحل المقبلة.

ولفت بلاغ وزارة العدل إلى أن جهود الوفد المغربي حظيت بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

دور المغرب في تعزيز حقوق الإنسان في إفريقيا

من خلال هذه المشاركة الفاعلة، أثبت المغرب مجدداً مكانته كمُساهم رئيسي في تعزيز حقوق الإنسان والمساواة في القارة الإفريقية. وقد تجسد هذا الالتزام ليس فقط في دعم الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، بل أيضاً في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجالات العدالة والتنمية الاجتماعية.

إن ما تحقق خلال الدورة العاشرة للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في القارة الإفريقية، بما يتماشى مع التحديات الراهنة ويعكس تطلعات شعوب القارة في بناء مستقبل أفضل خالٍ من العنف والتمييز.