المغرب يخطو خطوة نحو تنظيم حق الإضراب: تصويت مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي.
الوطن24/ الرباط
في خطوة هامة نحو تنظيم حق الإضراب في المغرب، عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024 اجتماعا مطولاً خصص للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. الاجتماع الذي دام نحو 20 ساعة من النقاش والتصويت، أثار العديد من الجدل والآراء المتباينة بين النواب، ما يعكس أهمية الموضوع وتأثيره المباشر على الحركة النقابية وحقوق العمال في المغرب.
المشروع الذي تم التصويت عليه يعكس جهودًا متواصلة من أجل تحقيق توازن بين الحق في الإضراب والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، ويأتي في وقت تشهد فيه المملكة تحولات سياسية واقتصادية تتطلب تنظيمًا دقيقًا للحقوق العمالية في إطار يحترم المبادئ الدستورية.
نتائج التصويت كانت على النحو التالي: 22 صوتًا بالموافقة، في حين رفضه 7 نواب، دون أي امتناع. ورغم الأغلبية التي حصل عليها المشروع، فإن المعارضة كانت واضحة من بعض النواب الذين اعتبروا أن المشروع يحد من حرية الإضراب ويمنح الحكومة سلطات واسعة قد تُستَغَل ضد الحقوق العمالية.
التصويت على هذا المشروع يأتي بعد سنوات من الجدل حول تنظيم حق الإضراب في المغرب، والذي يعتبر من أبرز الحقوق النقابية المعترف بها في العديد من الدول. ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات وشروط ممارسة هذا الحق في إطار يضمن استمرارية المرافق الحيوية في البلاد، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الصحة والتعليم.
لكن من جهة أخرى، يواجه هذا المشروع انتقادات واسعة من النقابات العمالية التي ترى فيه محاولة للحد من قدرة العمال على الاحتجاج ضد القرارات الحكومية أو المؤسسات التي تمس بحقوقهم. النقابات أكدت أن المشروع قد يؤدي إلى إضعاف الحركات الاحتجاجية والحد من قوة تأثيرها.
المشروع سيعرض قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث من المتوقع أن يشهد المزيد من المناقشات، خصوصًا في ظل التباين الواضح بين مختلف الأطياف السياسية بشأن مواده. وبناءً على هذه النقاشات، قد يتم إدخال تعديلات على بعض بنوده قبل إقراره بشكل نهائي.
في النهاية، يظل هذا القانون التنظيمي نقطة مفصلية في مسار التنظيم القانوني لحق الإضراب في المغرب، وهو يتطلب توازنًا دقيقًا بين ضمان حقوق العمال وحماية المصلحة العامة.
