المغرب يستعد لحركة تغييرات كبرى في الإدارة الترابية.. والملك يترأس مجلساً وزارياً قريباً.

الوطن24/ خاص

تستعد المملكة المغربية لإطلاق حركة تغييرات كبرى في الإدارة الترابية، في سياق دينامية جديدة لإعادة ترتيب المشهد الإداري وتعزيز فعالية الجهاز الترابي، وذلك على بعد عام من الانتخابات التشريعية المقبلة.

وحسب مصادر موثوقة لـ “الوطن 24″، شرعت وزارة الداخلية خلال الأيام الأخيرة في استدعاء عدد من رجال السلطة إلى العاصمة الرباط، تحضيراً للإعلان عن تعيينات وتنقيلات مرتقبة ستشمل ولاة وعمال عدد من الأقاليم والجهات، من بينها بركان، صفرو، الحاجب، أسا الزاك، تاونات، بوجدور، زاكورة، خريبكة وتازة. كما يُتوقع تعيين والي جديد على رأس جهة كلميم واد نون.

ويُروج بقوة أن العامل محمد سمير الخمليشي، الذي يشغل حالياً منصب عامل إقليم مولاي يعقوب، سيُعين والياً على جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلفاً ليونس التازي، الذي من المرجح أن يُلحق بمهمة سامية داخل وزارة الداخلية.

كما يُنتظر أن يعرف مقر الوزارة تغييرات مهمة، من أبرزها تعيين قاسي لحلو، الذي سبق له أن شغل منصب والي جهة مراكش آسفي، في منصب كاتب عام لوزارة الداخلية. وكان لحلو قد التحق مؤخراً بمصالح الوزارة وتم تكليفه بملف الإنعاش الوطني، في تمهيد واضح لمنحه منصباً مركزياً في هيكلة الوزارة.

في المقابل، يُتوقع أن يُغادر أسوار الوزارة العامل محمد الهبطي، المكلف بالشبكات العمومية، وذلك في إطار إعادة انتشار المسؤوليات داخل الإدارة المركزية. كما تشير المصادر إلى قرب إنهاء مهام العامل حمزة بلكبير، الذي فشل في تدبير ملف الباقي استخلاصه، أحد الملفات الحساسة المتعلقة بالمالية المحلية.

أما جهة العيون الساقية الحمراء، فقد تشهد بدورها تغييرات مرتقبة على مستوى الوالي، في إطار تعزيز الحضور التنموي والإداري للدولة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويُنتظر أن يُتوّج هذا الحراك الإداري بانعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، يُصادق خلاله على التعيينات الجديدة، ضمن مقاربة جديدة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة الترابية، وتجهيز الجهاز الإداري للاستحقاقات المقبلة والمشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وتأتي هذه التحركات في سياق رغبة الدولة في تجديد النخب الإدارية، وتجاوز مظاهر الجمود التي طبعت تدبير عدد من الملفات الترابية في السنوات الأخيرة. كما تعكس هذه التعيينات المرتقبة حرص المؤسسة الملكية على إرساء حكامة ترابية أكثر نجاعة وفعالية، قادرة على مواكبة رهانات المرحلة، خصوصاً ما يتعلق بتنزيل النموذج التنموي الجديد، والتحضير الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطن في الإدارة الترابية. فالتجديد في مناصب المسؤولية ليس مجرد حركية إدارية، بل هو مؤشر على تحول أعمق في فلسفة التدبير العمومي، حيث يُنتظر من رجال السلطة الجدد أن يكونوا فاعلين في الميدان، وقادرين على التفاعل مع انتظارات المواطنين وتنزيل المشاريع الملكية على أرض الواقع بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.