المغرب يصادق على قانون الإضراب وسط جدل واسع وانسحابات داخل مجلس المستشارين

الوطن24/ الرباط.

صادق مجلس المستشارين في المغرب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد إدخال تعديلات وإعادة ترتيب مواده. وقد حظي المشروع بموافقة 41 مستشارًا برلمانيًا، فيما عارضه 7 مستشارين، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.

وشهدت الجلسة التشريعية أجواء متوترة، حيث انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على الصيغة الحالية لمشروع القانون، معتبرًا أنه لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة في المغرب ويحدّ من حق الإضراب، الذي يعد أحد أهم أدوات الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية.

وخلال الجلسة، تم تقديم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي أشار إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية، بالإضافة إلى المستشارين غير المنتسبين، تقدموا بـ218 تعديلًا، فيما أضافت الحكومة تعديلات أخرى أثناء مناقشة المشروع داخل اللجنة، ليصل مجموع التعديلات إلى 247 تعديلًا.

ويعد هذا القانون من بين القوانين المثيرة للجدل في المغرب، حيث يراه البعض وسيلة لتنظيم حق الإضراب وضمان استمرارية العمل في المرافق الحيوية، بينما تعتبره النقابات تقييدًا للحريات النقابية وتقليصًا لحقوق الشغيلة. ويبقى السؤال المطروح هو مدى تأثير هذا القانون على الحركات النقابية وعلاقات الشغل في المغرب خلال الفترة المقبلة.