المغرب يطلق مرحلة جديدة لبناء صناعة دفاعية وطنية.. الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل ويخصص 4 مليارات درهم لدعم المشروع

الوطن24/ الرباط
في خطوة استراتيجية تعكس توجه المملكة المغربية نحو تعزيز سيادتها الدفاعية وترسيخ استقلالها التكنولوجي والصناعي، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية، قادرة على تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة، وفتح آفاق جديدة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن خلق فرص الشغل وتطوير الكفاءات الوطنية.
ووفق البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، تستند خارطة الطريق الجديدة إلى الرؤية الملكية الرامية إلى تثمين المكتسبات الصناعية التي راكمها المغرب، خصوصاً في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، وتحويل هذه الخبرات إلى رافعة لتسريع تموقع المملكة ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.
وخلال هذه الجلسة، قدم الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضاً حول المحاور الكبرى لـ«عرض المغرب» وخارطة الطريق الخاصة بتنزيله.
ويهدف هذا التصور إلى بناء منظومة صناعية دفاعية مندمجة، تشمل مختلف حلقات سلسلة القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية المرتبطة بتكنولوجيات المستقبل، والتكامل الصناعي، والاستخدامات المزدوجة.
وتشمل المجالات المستهدفة صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي، وهي قطاعات باتت تشكل مكونات أساسية في التحولات التكنولوجية والعسكرية العالمية.
حكامة جديدة ومناطق صناعية متخصصة
وفي إطار هيكلة هذا الورش الاستراتيجي، تتجه المملكة إلى اعتماد حكامة متخصصة للصناعات الدفاعية، ترتكز على وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إحداث شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص، وتشجيع بروز شركات وطنية رائدة.
كما يتضمن «عرض المغرب»، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين واسعتَي النطاق، مخصصتين للصناعات الدفاعية، بكل من بن جرير وبنسليمان.
وقد اطلع جلالة الملك على مستوى تقدم المناطق الصناعية الأولى والمشاريع التي توجد حالياً قيد التنفيذ، فضلاً عن اهتمام عدد من المستثمرين بتوطين مشاريعهم بالمغرب، ولاسيما المشاريع ذات التوجه التصديري.
تكوين الكفاءات واستثمار الخبرات المغربية بالخارج
ولا تقتصر خارطة الطريق على الجانب الصناعي والاستثماري، بل تولي أهمية خاصة لتكوين الموارد البشرية المؤهلة، وتطوير البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكويناً متقدماً بتعاون مع الفاعلين الصناعيين.
كما تراهن المملكة على تعبئة الخبرات الوطنية، المدنية والعسكرية، والاستفادة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، في إطار توجه يروم بناء رأسمال بشري قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيات المتقدمة.
ومن جهة أخرى، سيشكل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمملكة ركيزة أساسية لتعزيز اندماج الصناعة الدفاعية المغربية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية.
50 ألف منصب شغل وتغطية 40 في المائة من الاحتياجات الوطنية
وتكشف الأهداف المعلنة عن حجم الطموح الذي تحمله هذه الاستراتيجية، إذ يُرتقب أن تساهم القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية للمغرب، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
كما تستهدف تمكين الصناعة الوطنية من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيراداتها من خلال التصدير.
وتعكس هذه الأرقام توجهاً نحو الانتقال بالمغرب من موقع المستورد لمجموعة من التجهيزات والتكنولوجيات الدفاعية إلى بناء قدرات وطنية في التصميم والتصنيع والصيانة، مع الانفتاح على الأسواق الدولية.
4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني لتنزيل خارطة الطريق
وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل الشروع الفعلي والسريع في تنزيل خارطة الطريق الخاصة بصناعات الدفاع والأمن، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة، ووضع مخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
كما شدد جلالته على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، من خلال برنامج يستهدف التوجيه المبكر للشباب وتطوير التكوين المهني.
وفي خطوة تعكس الأهمية التي يوليها جلالة الملك لهذا الورش الاستراتيجي، أعطى تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم دعماً لتنزيل خارطة الطريق.
وحضر أشغال جلسة العمل رئيسة الحكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات السيد علي صديقي.
وبهذه الخطوة، يضع المغرب أسس مرحلة جديدة في مسار بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية، لا تقتصر رهاناتها على تعزيز الأمن والسيادة الدفاعية، بل تمتد إلى نقل التكنولوجيا، وتشجيع الابتكار، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة المغربية.
إن الرهان المطروح اليوم هو تحويل هذه الرؤية الملكية إلى مشاريع صناعية ملموسة، قادرة على جعل المغرب فاعلاً صناعياً وتكنولوجياً موثوقاً في مجال الدفاع والأمن، وتعزيز مكانته ضمن خريطة الصناعات الاستراتيجية العالمية.
