المغرب يعزز تمثيلية النساء والشباب والمغاربة بالخارج بدعم أكبر لتمويل الحملات الانتخابية
الوطن24/ الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بمدينة الرباط، أن دعم تمويل الحملات الانتخابية المخصص لفئات النساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة سيكون أكبر من الدعم الممنوح لكل مقعد في الدوائر المحلية، في إطار توجه ترومه سياسة المغرب لتعزيز التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة.
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، حيث أوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح مزيد من ممثلي هذه الفئات، وإدراجهم في مراتب متقدمة ضمن اللوائح الانتخابية، بما يساهم في تقوية حضورهم داخل مجلس النواب وتعزيز المشاركة السياسية بشكل أكثر شمولية.
وأشار بايتاس إلى أن الرفع من قيمة الدعم المخصص لهذه الفئات يعكس إرادة واضحة لدعم إدماجها في الحياة السياسية، خاصة النساء والشباب دون 35 سنة، إلى جانب المغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارهم مكونات أساسية في النسيج المجتمعي المغربي.
وأضاف أن هذا الدعم سيشمل أيضاً النساء غير المنتميات إلى الفئات المذكورة عند ترشحهن في الدوائر المحلية، في إطار مقاربة ترمي إلى توسيع قاعدة الاستفادة وتحفيز المشاركة النسائية في الاستحقاقات الانتخابية.
وفي ما يتعلق بمضامين مشروع المرسوم المتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، والذي صادق عليه مجلس الحكومة، أوضح المسؤول الحكومي أنه يحدد الحصة الجزافية للدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، إضافة إلى ضبط كيفية توزيع الشطر الثاني من هذه المساهمة، وتحديد آليات صرف تسبيق لفائدة الأحزاب وفق ضوابط ومعايير محددة.
كما أبرز أن عملية صرف التسبيق ستتم في حدود معينة، مع اعتماد مبدأ التناسب مع الدعم السنوي الذي تتلقاه الأحزاب لتدبير شؤونها، بما يضمن توازناً في توزيع الموارد العمومية.
وبخصوص الأحزاب التي لم يسبق لها الاستفادة من الدعم العمومي، أشار بايتاس إلى أن الوزارة ستعتمد آخر دعم حصلت عليه هذه الأحزاب كمرجع لتحديد قيمة الدعم الانتخابي، بشكل يراعي مبدأ العدالة والتكافؤ بين مختلف الفاعلين السياسيين داخل المغرب، في أفق تعزيز شفافية العملية الانتخابية وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة.
