المغرب يعزز جاذبيته الاستثمارية.. الوزير كريم زيدان يكشف عن إجراءات جديدة لدعم الاستثمار المنتج.

في خطوة تعكس التزام المغرب بتطوير مناخ الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، شارك كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في الجلسات العمومية لمجلسي النواب والمستشارين يومي 10 و11 فبراير، حيث ناقش التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2023-2024، الذي قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

وشكّل هذا اللقاء فرصة مهمة لتقييم أداء منظومة الاستثمار في المغرب، وتسليط الضوء على الإصلاحات الجارية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المنتجة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشياً مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

استعرض كريم زيدان، الذي يُعتبر أحد الوجوه البارزة في الحكومة في مجال تحفيز الاستثمار وجلب رؤوس الأموال، حزمة من الإجراءات الطموحة التي تهدف إلى جعل المغرب مركزاً استثمارياً إقليمياً ودولياً، أبرزها:

تنفيذ أهداف الاستثمار الخاص وفق رؤية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.

إحداث “المرصد الوطني للاستثمار”، الذي سيمكن من رصد وتتبع دينامية الاستثمار في المغرب، وتقييم أثره على التنمية الاقتصادية.

مواصلة تفعيل أنظمة دعم الاستثمار المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار، بهدف تعزيز تنافسية المغرب وجذب مشاريع استثمارية كبرى.

تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لمناخ الأعمال 2023-2024، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتحقيق مزيد من الشفافية والنجاعة.

أكد الوزير كريم زيدان في كلمته أن الحكومة المغربية عازمة على تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة تلك المتعلقة بتحفيز الاستثمار المنتج، وضمان استدامته، وخلق فرص شغل ذات جودة عالية، مشدداً على أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

ويُعد كريم زيدان من أبرز الشخصيات الحكومية التي تعمل بجدية لتنفيذ الرؤية الملكية في مجال الاستثمار، حيث يسهر على تفعيل إصلاحات عميقة تهدف إلى تحسين جاذبية المغرب للمستثمرين الوطنيين والأجانب، مما يعزز من قدرة المملكة على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.

يأتي هذا التحرك في سياق سعي المغرب إلى تعزيز جاذبيته الاستثمارية، من خلال تهيئة بيئة أعمال أكثر ديناميكية وشفافية، واعتماد سياسات تحفيزية تدعم ريادة الأعمال والابتكار، ما يجعل المملكة في موقع قوي لاستقطاب الاستثمارات الكبرى وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.