المغرب يعزز حكامة المعطيات.. توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين التجارة الخارجية ومكتب الصرف والضمان الاجتماعي.
الوطن24/ الرباط
في خطوة جديدة لترسيخ التحول الرقمي وتعزيز حكامة المعطيات داخل الإدارات العمومية بالمغرب، تم يوم أمس الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية ومكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي لتبادل المعطيات والمعلومات بين هذه المؤسسات الحيوية.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بالأحرف الأولى من طرف عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، وإدريس بن الشيخ، المدير العام لمكتب الصرف، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور عدد من الأطر والمسؤولين.
وتروم هذه الشراكة الجديدة إلى تعزيز التعاون المهيكل بين المؤسسات العمومية عبر تبادل المعلومات بشكل منظم وآمن، وتوحيد أساليب جمع وتحليل واستغلال المعطيات، إضافة إلى تطوير كفاءات الموارد البشرية من خلال دورات تكوينية متخصصة، وإنجاز أبحاث ودراسات مشتركة تدعم اتخاذ القرار العمومي وتواكب الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب.
وأكد السيد عمر حجيرة بهذه المناسبة أن الاتفاقية تجسد “إرادة جماعية لتوظيف المعطيات في خدمة الفعل العمومي وتجويد السياسات العمومية”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستتيح أدوات دقيقة لتتبع خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، وتقييم مدى نجاعة الإجراءات المتخذة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي.
وستُمكّن هذه الاتفاقية المغرب من تعزيز التحكم في المعطيات الإحصائية المرتبطة بالتجارة الخارجية، وضمان انسجامها وسهولة الولوج إليها، بما يسمح ببناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة وشاملة تخدم مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية.
كما ستتيح الشراكة لكل من مكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إمكانية تحليل العلاقة بين دينامية الصادرات وإحداث فرص الشغل، بما يعزز استهداف السياسات الحكومية الموجهة نحو دعم الصادرات وتشجيع المقاولات المغربية على الانفتاح على الأسواق الخارجية.
بهذا التعاون الثلاثي، يؤكد المغرب مرة أخرى انخراطه في مسار التحديث والرقمنة، ويواصل ترسيخ أسس حكامة معطيات فعالة وشفافة تجعل من تبادل المعلومات رافعة أساسية لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
