المغرب يعزز مكانته الاستثمارية باجتماع استراتيجي برئاسة كريم زيدان.

الوطن24/ خاص

في إطار الدينامية التي يشهدها قطاع الاستثمار بالمغرب، ترأس السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اجتماعاً استراتيجياً مع مدراء المراكز الجهوية للاستثمار الـ12، بحضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وطاقم الوزارة.

ويعد هذا الاجتماع، الذي انعقد في سياق اعتماد المغرب ميثاقاً جديداً ومحفزاً للاستثمار، الأول من نوعه بعد دخول القانون رقم 22.24 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.18 حيز التنفيذ. ويهدف إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز دورها في النهوض بالاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

إصلاحات قانونية لتعزيز الاستثمار بالمغرب
ركز الاجتماع على المقتضيات الجديدة التي أتى بها القانون المعدل، حيث تم التأكيد على أهمية تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات حديثة وفعالة. وتسعى هذه المؤسسات إلى تسهيل المساطر الإدارية، تقديم الدعم الشامل للمستثمرين، والترويج للمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهات المملكة.

وأكد السيد كريم زيدان أن المغرب، بفضل هذه الإصلاحات، أصبح يمتلك منظومة استثمارية حديثة تُعزز قدرته التنافسية على المستوى الدولي. كما أوضح أن تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين سيسهم بشكل مباشر في تحسين مسار المستثمرين وتطوير مناخ الأعمال.

العمل الجماعي مفتاح النجاح
دعا السيد الوزير في كلمته إلى تعزيز العمل الجماعي لتحقيق نتائج ملموسة في جذب الاستثمارات الكبرى. وأشار إلى أن المغرب يملك فرصاً استثمارية واعدة في مجالات استراتيجية مثل الطاقات المتجددة، الصناعات الحديثة، والتكنولوجيا.

وأضاف أن المراكز الجهوية للاستثمار يجب أن تضطلع بدور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال استثمار المؤهلات المحلية لكل جهة وجذب رؤوس الأموال نحو المشاريع الكبرى التي تُسهم في إحداث فرص شغل وتحسين مستوى العيش.

المغرب وجهة استثمارية رائدة
يشكل هذا الاجتماع لبنة جديدة في الجهود المبذولة لترسيخ مكانة المغرب كوجهة استثمارية عالمية. ويأتي في ظل رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل المملكة نموذجاً تنموياً رائداً، يجمع بين تحديث الإطار القانوني وتحقيق التكامل بين الجهات.

مع اختتام الاجتماع، أعرب المشاركون عن التزامهم بالعمل الجاد لإنجاح هذه الرؤية، بما يضمن تعزيز مكانة المغرب كفاعل أساسي في الساحة الاستثمارية الإقليمية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للتوجيهات الملكية السامية.