المغرب يعزز مكانته العالمية في دافوس: شراكات استراتيجية تحت قيادة الوزير كريم زيدان.
الوطن24/ خاص
في خطوة بارزة نحو تعزيز حضور المغرب على الساحة الاقتصادية العالمية، شارك وزير الاستثمار، كريم زيدان، في منتدى دافوس الاقتصادي، حيث أجرى سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على المملكة. هذه التحركات تُعد جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل المغرب مركزًا إقليميًا مهمًا في مجالات متعددة.
من أبرز اللقاءات التي عقدها الوزير زيدان كان مع فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة “A.P. Moller – Maersk”، الرائدة في مجال الشحن والنقل البحري، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون اللوجستي بين المغرب والعالم. كما التقى الوزير مع عمر برادة، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، في خطوة تعكس اهتمام المغرب بالاستثمار في الرياضة والاقتصاد المرتبط بها، وهو ما سيسهم في تعزيز صورة المملكة كوجهة متميزة في مجالات السياحة والاقتصاد الرياضي.
كما أن لقاء الوزير زيدان مع جيم هاغمان سنابي، رئيس مجلس إدارة شركة “سيمنز”، لم يكن مجرد لقاء عابر، بل ناقش سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وهي المجالات التي يسعى المغرب إلى التوسع فيها بما يضمن له منافسة قوية في أسواق الطاقة المتجددة والصناعات الذكية. كما التقى مع لوك فانديبولك، الرئيس التنفيذي لمجموعة “DEME”، حيث تم بحث سبل التعاون في المشاريع البحرية والطاقة النظيفة، وهي خطوة استراتيجية لدعم التحول البيئي في المغرب.
لقاء الوزير مع هيروشي ماتسودا، نائب الرئيس الأول لشركة “ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة”، كان له طابع خاص حيث تم تبادل الرؤى حول المشاريع المشتركة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الثقيلة، بما يدعم هدف المغرب في تعزيز قدراته الصناعية والتكنولوجية.
ولم يقتصر دور الوزير زيدان على لقاءات الشركات الكبرى فقط، بل شملت لقاءات استراتيجية مع قادة سياسيين مثل جي بارملين، عضو المجلس الفيدرالي السويسري، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وسويسرا.
تؤكد هذه اللقاءات على الجهود الحثيثة التي يبذلها الوزير كريم زيدان في توسيع شبكة التعاون الدولي للمغرب، وهو ما يعكس رؤية الحكومة المغربية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانتها كقطب اقتصادي رائد في المنطقة. إن ما يقوم به الوزير زيدان هو بمثابة خطوة متقدمة نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، مما يعزز من قدرة المغرب على المنافسة في الأسواق العالمية ويعزز من نمو قطاعات حيوية مثل الطاقة، الصناعة، الرياضة، والتكنولوجيا.
