المغرب يعزز موقعه كمرجع قضائي عربي في مكافحة الفساد من خلال شراكة استراتيجية مع العراق.
الوطن24/ الرباط
في خطوة تؤكد المكانة التي بات يحتلها المغرب في محيطه العربي كبلد رائد في مجال إصلاح العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية، احتضنت العاصمة الرباط مباحثات رفيعة المستوى بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب وهيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي في مجالات القضاء ومكافحة الفساد.
اللقاء، الذي جمع محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بـ محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة العراقية، شكل مناسبة لتبادل الرؤى والتجارب بين البلدين في سياق دولي يزداد فيه الوعي بضرورة توحيد الجهود ضد آفة الفساد، التي تمثل تهديداً مباشراً للتنمية والاستقرار.
وخلال هذا الاجتماع، قدم الجانب المغربي عرضاً شاملاً حول الإصلاحات القضائية الكبرى التي يشهدها المغرب، خاصة في مجالات التكوين، والرقمنة، والأخلاقيات القضائية، وهي محاور تترجم الرؤية الملكية لإرساء عدالة حديثة، ناجعة ومستقلة. كما أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية البرامج الجاري تنفيذها لتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المنظومة القضائية.
من جانبه، استعرض رئيس هيئة النزاهة العراقية الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الهيئة، مبرزاً الجهود المبذولة في منع الفساد ومكافحته، وتطوير آليات التوعية والتحسيس بمخاطر هذه الظاهرة على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
الوفد العراقي الذي ضم سفير العراق بالرباط وعدداً من كبار المسؤولين في هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق، ناقش مع نظرائه المغاربة سبل إقامة شراكة مؤسساتية دائمة، تشمل تبادل الخبرات وتنظيم برامج تكوين مشتركة.
ويأتي هذا اللقاء ليكرس توجه المغرب نحو تطوير الدبلوماسية القضائية، التي أصبحت أحد مرتكزات التعاون العربي، بما يعزز إشعاع التجربة المغربية في المنطقة كأنموذج في الإصلاح القضائي والحكامة الجيدة.
